استغرب سعيد خيرون، نائب برلماني، قيام مجلس المستشارين في معالجته لمشروع القانون المالي لسنة 2011 على تعديل ”تعديل مجمع عليه في مجلس النواب”. يتعلق الأمر بالبند المتعلق بحذف إعفاء الخطوط الملكية المغربية من اقتطاعات الرسوم أثناء كراء الطائرات من شركات أجنبية. واعتبر خيرون أن هذا الإجراء يشكل أبرز الملاحظات المسجلة على قراءة مجلس المستشارين للمشروع. واستغرب خيرون هذا الإجراء من قبل الفرق البرلمانية داخل مجلس المستشارين. لاسيما، يضيف خيرون، أن شركة الخطوط الملكية ”غير محتاجة لهذه الهدية” في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن ضعف الحكامة داخل هذا القطاع. ومن استغراب الاستغراب أن يعمد مجلس النواب على المصادقة في قراءته الثانية وبالأغلبية على بند أسقطه بالاجماع في قرائته الأولى لمشروع القانون المالي.
وكان مجلس النواب قد صادق الأربعاء الماضي في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة ,2011 وذلك في إطار قراءة ثانية. وفيما تم رفض التعديلين اللذين تقدم بهما فريق العدالة والتنمية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، منها تعديل يخص حذف إعفاء شركة ”لارام” من اقتطاعات الرسوم أثناء كراء الطائرات من الشركات الأجنبية. وبذلك أقر مجلس النواب صيغة مشروع قانون المالية لسنة 2011 بالصيغة التي ”خرج” فيها من غرفة مجلس المستشارين. وفي قراءته يرى سعيد خيرون، على أن الحكومة وخلافا لما كان عليه الأمر سنة ,2009 قبلت مبدأ طرح تعديلات على مشروع قانون المالية أثناء القراءة الثانية للمشروع. لكن بالرغم من هذا التطور الذي اعتبره خيرون إيجابي، إلا أن الحكومة وأغلبيتها وقفت ضد أي تعديلات تمس النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين.وقبلت الحكومة 32 تعديلا فقط على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على مستوى مجلس النواب. كما أنه من أصل 114 تعديلا تقدمت بها الفرق النيابية في مجلس المستشارين، قبلت الحكومة 26 تعديلا فقط فيما عارضت 88 تعديلا مقترحا.كما اعتمد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية على الفصل 51 من الدستور للحد من التعديلات المقترحة في مجلسي البرلمان. في هذا السياق شدد خيرون على أن استعمال الفصل 51 كفيتو ضد مقترحات البرلمانيين ”غير دستوري”.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد