دعا عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) كافة مناضلي وقياديي الجامعة بتاونات وعموم الشغيلة التعليمية إلى الاصطفاف من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة حتى وإن اقتضى الأمر الذهاب إلى أرض المعركة دفاعا عن شرف وكرامة المغاربة، واعتبر الحلوطي الذي كان يتحدث الأحد الماضي في لقاء تواصلي بتاونات حول مآل الحوارين القطاعي والاجتماعي عموما بدعوة من المكتب الإقليمي لنقابته أن أحداث العيون الأليمية انطلقت بمطالب اجتماعية محضة استغلت من طرف بعض خصوم الوحدة الترابية للمملكة بدعم من الجزائر وبعض الجهات السياسية والإعلامية الإسبانية التي استطاعت للأسف التأثير على قرار الاتحاد الأوربي اتجاه قضية الوحدة الترابية.
وبخصوص الملف الاجتماعي النقابي تأسف الحلوطي لكون الحكومة التي وصفها الوزير الأول غداة تنصيبها بكونها حكومة اجتماعية لا تعكس ذلك في واقع الحال، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة(أي الحكومة) لم تستطع توقيع محضر اتفاق مع المركزيات النقابية بل بادرت على مدى سنتين من إعلان من جانب واحد عن بعض المكاسب لفائدة الشغيلة وهي مكاسب قال عنها الحلوطي، لم ترق إلى مستوى تطلعات النقابات ولا الشغيلة مما زاد في الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتي توجت بعدد من المحطات النضالية آخرها محطة 3 نونبر 0102 بدعوة من أربع مركزيات نقابية. واعتبر المتحدث كون الحوار الاجتماعي لم يصل بعد إلى محطة من المحطات التي سنقول عنها إن الشغيلة حققت نتائج مهمة في انتظار التتويج النهائي لها، لكن دون نتيجة، مبرزا أن قطار الحوار الاجتماعي المركزي غير مستقر بدليل أنه هو الغائب الأكبر على اعتبار أن جولة شتنبر لم تنطلق بعد إلى حدود اليوم.مشيرا إلى أن مطالب الشغيلة لازالت معلقة كالترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور والتخفيض الحقيقي على مستوى الضريبة وهي قضايا بحسب المتحدث ”أساسية لازالت تراوح مكانها” إلى ذلك حذر الحلوطي الحكومة من مغبة المس بحقوق الأجراء في ملف التقاعد عبر الزيادة في السن أو الإكثار من الاقتطاعات ودعا إلى حل عادل ومتوافق بشأنه بإشراك حقيقي للنقابات الممثلة للشغيلة في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. وفي ما يتعلق بالحوار القطاعي بقطاع التعليم المدرسي أكد الحلوطي أن هذا الأخير لا يختلف عن الحوار المركزي لكون وزارة التربية الوطنية استطاعت أن تماطل وتربح الوقت عبر تمطيط جلسات الحوار مع النقابات في إطار اللجان الموضوعاتية التي دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى حذفها أو تجميعها مع الاشتغال في إطار تفاوض حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة وهو للأسف ما رفضته الوزارة،مما جعل ثلاث نقابات تعليمية وهي الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم(فدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تبادر إلى مراسلة كاتبة الدولة ومطالبتها بأجوبة واضحة حول ملفات لازالت عالقة وتحتاج إلى أجرأة حقيقية وذلك مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى دون أن تتوصل النقابات بالرد. من جهته أوضح عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن جولات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية على مدى شهور بذلت فيه النقابات مجهودات كبيرة وتعاملت عن حسن النية مع المنهجية التي اقترحتها الوزارة بهدف حل الإشكالات التي تواجه القطاع وقصد إنصاف الفئات المتضررة ،وتأسف دحمان لكون الوزارة لم تستطع تتويج عشرات اللقاءات باتفاق حقيقي مع النقابات ومن تم الانخراط في الإصلاح الذي تطمح إليه الوزارة والحكومة معا،مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستصطف إلى جانب الأسرة التعليمية بكل الطرق المشروعة نضالية كانت أم تفاوضية. وفيما يتعلق بالاقتطاعات التي مست أجور رجال ونساء التعليم بجهة سوس ماسة درعة أعلن دحمان عن دعم نقابته لنضالات شغيلة جهة سوس ماسة مستنكرا إقدام الوزارة على الانتقام عن طريق قطع أرزاق المضربين على مدى شهرين،واعتبر خطوة الوزارة غير محسوبة العواقب ومحاولة لإسكات النقابات الممثلة لرجال ونساء التعليم،وجدد مطالبته باسم الجامعة الوزارة بالتراجع عن هذه الاقتطاعات وإرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها.كما تطرق دحمان في مداخلته إلى مختلف نقاط الملف المطلبي للأسرة التعليمية التي عجزت الوزارة في مجاراته سواء عن طريق التماطل أو تمطيط جلسات الحوار أو بإحالة بعض المطالب على قطاعات حكومة أخرى.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد