أنقد الوسط القروي مؤشرات التشغيل ومعدل البطالة على الصعيد الوطني. فقد عرفت مؤشرات التشغيل في القرى تحسنا فيما ظل التراجع ”باديا” على المستوى الحضري. فيما يظل النقاش ”مستمرا” حول طبية قياس مؤشرات البطالة والتشغيل. في هذا الساق عرف معدل البطالة حسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2010 انخفاضا من 9,8 بالمائة إلى9 بالمائة على المستوى الوطني مقارنة مع نفس الفترة من سنة ,2009 بالمقابل عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا من 10,2 بالمائة إلى 11,5 بالمائة خلال نفس الفترة من .2010
وتشير تفاصيل المذكرة إلى أن مستوى البطالة عرف ”تباينا واضحا” بين الوسطين الحضري والقروي، فإذا كان معدل البطالة قد انتقل خلال الفصل الثالث من سنة 2010 مقارنة مع نفس الفترة من 2009 من 4,3 بالمائة إلى 3,8 بالمائة، فإن النسبة انتقلت في الوسط الحضري من 14,8 بالمائة إلى 13,8 بالمائة. مما يفسر، وفق محمد حيمود أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بسلا، ” أن البطالة في المغرب ذات بعد حضري”، كما أن مؤشرات البطالة، وفق حيمود، تظل مرتبطة ب”طبيعة المقاييس والمناهج الإحصائية المستخدمة في كل دولة”. ويشير حيمود: ”هل من تفسير أن الفرق بين نسب البطالة بين الوسطين الحضري والقروي تتجاوز 10 بالمائة”. متسائلا: هل الشخص الذي يشتغل في الضيعة العائلية يمكن أن يدخل ضمن قائمة التشغيل أم في لائحة البطالة مع العلم أنه لا يتقاضى أجرا مقابل خدماته؟ وشدد حيمود على وصف الظاهرة التشغيل بالمغرب ب” انخفاض معدل البطالة وتزايد أعداد العاطلين”. من جهة أخرى تشير مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال الفصل الثالث من 2010 تم إحداث 93 ألف منصب شغل جديد، 36 ألف بالمدن و57 ألف منصب بالقرى. كما بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11 مليون و 323 ألف شخص مسجلا تزايدا ب 0,1 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من 2009 ، حيث عرف الحجم زيادة بنسبة 0,6 بالمائة في العالم القروي وانخفاضا بالمجال الحضري ب0,4 بالمائة. فيما يتعلق بحجم التشغيل، فقد تم إحداث 183 ألف منصب شغل مؤدى عنه و90 ألف منصب غير مؤدى عنه. وهكذا انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل مابين الفترتين من 2009 و2010 من 10 مليون و209 ألف إلى 10 مليون و302 ألف وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب تقدر ب 93 ألف منصب شغل جديد. من جهة أخرى أشارت المذكرة أن عدد العاطلين بالمغرب عرف تراجعا منتقلا من مليون و105 ألف عاطل خلال الفصل الثالث من سنة 2009 إلى مليون و21 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بتراجع قدره 84 ألف عاطل. على المستوى القطاعات، توزعت مناصب الشغل المحدثة أساسا على قطاع الخدمات 73 ألف منصب شغل جديد، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية 52 ألف منصب شغل جديد، ثم قطاع الفلاحة الغابة والصيد 40 ألف منصب جديد. بالمقابل عرف قطاع الصناعة فقدان 70 ألف منصب شغل بتراجع نسبته 5,4 بالمائة.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد