وقفات احتجاجية لمجموعة من الموظفات والموظفين بالمجلس البلدي بجرادة

نظمت مجموعة من الموظفات والموظفين أيام 20-21-22و25 و26أكتوبر2010 وقفات احتجاجية دون أي غطاء نقابي أو جمعي ،الهدف منها الاحتجاج بقوة

ا على حرمانهم من حقهم من الاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة طبقا لقرار وزير الداخلية عدد 173207 الصادر في 05 رمضان 1428 (18شتنبر2007) مراجعة ا لقرار الوزاري رقم 031191 الصادر بتاريخ 21يونيو2003 القاضي بتحديد إجراء صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية، وقد تم بواسطة هذا القرار: – الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من20الى30 في المائة من ا لراتب الأساسي – توسيع قاعدة المستفيدين منه – مراجعة مسطرة صرف التعويضات ومن موقعنا كإعلام مستقل ومحايد وتنويرا للرأي العام المحلي، اتصلنا بالسيد لحسن بوجوال الكاتب العام ببلدية جرادة المستهدف الأول من هذه الوقفات الاحتجاجية بكونه لم يؤشر على شها دة صرف التعويضات والموقعة من طرف رؤساء المصالح، فأدلى لنا بالتصريح التالي: الشخص المستهدف من الوقفات الاحتجاجية – الأطر التقنية لا يشملهم صرف التعويضات حسب الفقرة الأخيرة من الدورية التي تتعلق بالموظفين والأعوان الذين يشتغلون في مصالح تتوفر على أرشيفات خاصة، فإن هذا التعويض يستفيد منه كل من يعتبر الأرشيف عمله الأساسي سواء بمصالح الحالة المدنية، تصحيح الإمضاءات مصالح الجبايات أو المكتبات الجماعية… ولا يمكن القول أن جميع موظفي الإدارة مكلفون بالأرشيف وإلا فمن سيقوم بالأعمال الأخرى؟ – موظفات وموظفو المصالح التقنية لم يشملهم صرف التعويضات لأن رئيس المصلحة سلم للكتابة العامة شهادات تبثث وتشير أن جميع الموظفين يمارسون الأرشيف – موظفو مصلحة الجبايات لم تشملهم صرف التعويضات بدليل أن رئيس المصلحة وقع شواهد إدارية لا تثبت الممارسة الفعلية للأرشيف. وحتى أكون منسجما مع أقوالي سأدلي بثلاثة نماذج في هذا الباب: – الموظف الأول: مكلف بإحصاء الملزمين ومسك دفاتر وأرشيف المهام المكلف بها.. أشرت عليها بوضع ملاحظة(الرجوع إلى الدورية) – نموذج لموظف آخر- المهمة: جاب بالأسواق ويعمل كمنظف بالمجزرة خلال أوقات الذبح.. هذه المهمة شملت ستة موظفين وأحدهم مكلف ببيع الشيات(vignette ) الجواب:المهمة الفعلية كونهم جباة ولا يقومون بتنظيف المجزرة إطلاقا – النموذج لموظف ثالث- مكلف بالتحصيل(recouvrement ) ومسك دفاتر وأرشيف المهام المكلف بها. – أرى أن المهمة الأساسية ليست الأرشيف ويعتبر هذا النوع من الشهادة تحايلا على القانون.. ويختم السيد الكاتب العام قوله: إذا حرمت هذه الشريحة من الموظفات والموظفين من حقها،فعليها أن ترفع تظلمها إلى الأجهزة الوصية دون أي تجريح أومس بكرامة الإنسان. والغريب في ألأمر يضيف ( ك ع) أن البلدية في اطار تدعيم المصالح الخارجية بموظفين، أشرالمسؤولون عليها على شهادة إدارية تثبت ممارسة هؤلاء الموظفين للأرشيف. هنا السؤال: هل أصبحت البلدية مركزا يتخرج منها المربدون (archivistes )؟ وعلى أنه سيوجه رسائل إلى السلطات المحلية والمركزية، وإن اقتضى الأمر إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة نصره الله عبر الديوان الملكي لرفع الحصار على الكتابة العامة ببلدية جرادة. الطرف المحتج أما الطرف الثاني ولأمر يتعلق بالموظفين المحتجين، فلقد أدلى أحدهم فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الوقفات الاحتجاجية جاءت نتيجة إقصاء مجموعة موظفين من حقهم الاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة والتلوث طبقا للدورية التي تنص على توسيع وعاء الاستفادة من التعويض عدد 321707 بتاريخ 18شتنبر 2007. وما أثار غضبنا هو استفادة ذوي القربى بدون موجب حق، وأشار أن هناك محضر موقع من طرف النقابات:الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيديرالية الدييمقراطية للشغل.. تطالب بتعميم الاستفادة على الموظفين المرتبين في السلالم من1 الى9.. وأضاف أن الطامة الكبرى تكمن في إقصاء بعض موظفي الحالة المدنية علما أن موظفي هذه المصلحة يرتبط عملهم مباشره بالأرشيف، كما أكد على توقيع جميع رؤساء المصالح على شهادة إدارية والتي تثبت ممارستهم للأرشيف. وختم تصريحه مؤكدا العزم على مواصلة النضال حتى تحقيق مطلبهم المشروع. انعقاد اجتماع بالبلدية يوم 26أكتوبر2010 وعلمنا أن اجتماعا انعقد ببلدية جرادة يوم 26كتوبر2010 ترأسه رئيس البلدية حضره ممثل عن عامل الإقليم في شخص رئيس قسم الجماعات المحلية وباشا المدينة ، بعض المستشارين ورؤساء المصالح إضافة إلى بعض ممثلي الموظفين. وحسب بعض الأخبار المتسربة فإن النقاش الذي دار اتسم بطرح مجموعة من التساؤلات حول عدم استفادة مجموعة من الموظفين من التعويض وكذا المعايير التي اعتمدت في صرف التعويضات للطرف الآخر. في حين أكد رئيس المجلس البلدي على أنه سبق أن عقدت عدة اجتماعات بخصوص توسيع قاعدة الاستفادة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، باتفاق مع الكاتب العام، صدرت على إثرها مذكرة مصلحيه عدد02. كما أشار الكاتب العام للبلدية في تدخله أنه إذا تضرر أي موظف فمن حقه أن يقدم شكاية في الموضوع أمام الجهات المختصة. وأنه مسؤول أمام القانون متسائلا عن كيفية تعميم استفادة الموظفين العاملين بالأرشيف بدواليب الإدارة، كما أضاف أن الشواهد الإدارية المقدمة من طرف رؤساء المصالح تشير إلى ممارستهم لعدة مهام بالإضافة إلى الأرشيف. واختتمت هذه الجلسة بالاتفاق التالي: توسيع قاعدة الاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة اقتراح لائحة المستفيدين والشواهد الإدارية الخاصة بهم من طرف رؤساء مصالح البلدية المباشرين تثبت ممارستهم الفعلية بالعمل المنصوص عليها في قرار السيد وزيرا لداخلية عدم حرمان أي موظف يتوفر على الصفة المنصوص عليها التخلي عن القرارات المزدوجة فصل العمل الإداري عن الأعمال التي تعود لأسباب شخصية أو انتخابية… ملاحظة:تم التوقيع على هذا المحضر من جميع الحاضرين باستثناء الكاتب العام للبلدية – تفسيرات حول عدم توقيع المحضر ولمعرفة الأسباب التي كانت وراء عدم توقيع الكاتب العام للمحضر، ربطنا للاتصال بهذا الأخير وصرح لنا ما يلي: لم أوقع على محضر اجتماع يوم 26-10-2010 لأن تدخلي لم يسجل كما ورد على لساني، وطلبت من السيد يحيى عمامو إدراجه كما سلمته إياه وأحاله بدوره على الرئيس ولكن بدون جدوى مما أجبرني على إخبار الباشا.

المصدر: محمد مريمي نشر في الجسور