بدأ الصراع محتدما بين الفرق البرلمانية من أجل ترأس اللجان البرلمانية الدائمة. وبمجرد انتهاء الخطاب الملكي، الذي ركز على استمرارية المفهوم الجديد للسلطة وقضية الحكامة وملف إصلاح القضاء، انطلق السباق من أجل ترؤس أبرز اللجان، خاصة لجنة العدل والتشريع. وتفيد مصادر من داخل المجلس أن عددا من أقطاب الفرق البرلمانية تسعى للاستحواذ على رئاسة لجنة العدل والتشريع، بالنظر إلى أن السنة التشريعية الحالية ستشهد مناقشة مراسيم إصلاح القضاء، وهو ما سيعطي إضافة للجنة، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من النواب، ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ومن بين من يتصارعون بحدة للوصول إلى المنصب، تشير عدد من الأصوات البرلمانية إلى الرغبة الجامحة التي تنتاب العمدة السابق لمدينة سلا إدريس السنتيسي، من أجل تبوء المقعد نيابة عن الفريق الحركي بمجلس النواب.
ويأتي الصراع المحموم الذي يخوضه السنتيسي، مستغلا علاقاته الحزبية لترؤس لجنة العدل والتشريع في الوقت الذي لا زالت فيه عدد من الملفات مفتوحة ضد عمدة سلا السابق والتي قُدمت بصددها شكايات أمام القضاء، بعضها موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية والتي تقف وراءها جمعيات حماية المال العام. وتتعلق أساسا بملف البقع الأرضية الموجودة بسيدي عبد الله. أما الملف الثاني الذي ما يزال السنتيسي متابعا فيه فعنوانه مشروع الوقت الأخضر. كما أن عددا من هيئات المجتمع المدني وحماية المال العام تقترب من رفع دعاوى قضائية ضد السنتيسي فيما يخص ملفين هما: ملف مشروع قرية الفنون بالولجة، ثم ملف مشروع قاعة الحفلات بتجزئة الحي الصناعي للمطار، فضلا عن ملفات أخرى تستعد بعض الفعاليات للتقدم بشكايات حولها. وتكتنف ملف قرية الفنون بالولجة عددا من الخروقات، منها أنه في شتنبر 2002 سيتم إنجاز عقد ملحق بين الجماعة الحضرية لسلا بطانة التي كان يرأسها آنذاك السنتيسي وشركة الزهراء التي يملكها هو نفسه وهو ما يشكل حالة تنافي قانوني. كما أن عمدة سلا سابقا قام بإنجاز تعديلات في تصاميم المشروع، إضافة إلى التماطل في أداء واجبات الكراء رغم كونها هزيلة جدا. أما مشروع قاعة الحفلات بتجزئة الحي الصناعي للمطار، ففضيحتها الأكبر تتمثل في أن بقعة المشروع ستقسم إلى جزءين أحدهما الذي تبلغ مساحته حوالي 1700 متر مربع سيقتنيها السنتيسي دون سمسرة وبمبلغ زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع. في هذا السياق فقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال أن تابعت السنتيسي وفق المادة 28 من الميثاق الجماعي التي تمنع على المنتخبين ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي يشرفون على تدبير شؤونها، وطالبت الهيئة باسترجاع ما في ذمة عمدة سلا السابق من قروض للمؤسسات البنكية العمومية من جهة أخرى، أكد تقرير سابق للمجلس الجهوي الأعلى للحسابات، على حصول عدد من التجاوزات في عهد عمودية السنتيسي لسلا ، إضافة إلى ضعف الانجاز، بحيث لم تتعد نسب التنفيذ لمرافق القرب7,2 بالمائة. كما سجلت هيئة حماية المال العام، في رصدها لخروقات السنتيسي، ثبوت تبديد عمدة سلا سابقا للمال العام ، وتدبيره السيئ لميزانية تأهيل المدينة الموقع أمام أنظار الملك سنة 2005 والبالغة قيمتها 150 مليار.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد