قال خالد الناصري، وزير الإتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن المعلومات المتوفرة عن مصطفى ولد سلمى، يكتنفها الغموض وضبابية كبيرة، ولا يمكن الاستغراب للأمر، على اعتبار الجهة التي يتم التعامل معها، في إشارة إلى “البوليساريو”، والتي هي مصدر الخبر ، في منطقة تهيمن عليها بيد من حديد، زمرة حاكمة لا تؤمن بحقوق الإنسان، ولا بالديمقراطية، ولا بالحق في الاختلاف، ولا بحرية التعبير، بحسب تعبيره.
وأشار الوزير خلال تصريحات في الندوة الصحافية الأسبوعية، التي يعقدها داخل قاعة في وزارة الثقافة، في العاصمة الرباط ، إلى أن السلطات المغربية بصدد متابعة دقيقة لملف مصطفى ولد سلمى، القيادي الأمني، الذي أعلنت “البوليساريو”، عن إطلاق سراحه، أمس الأربعاء، مضيفا أن إطلاق السراح المعلن، جاءت نتيجة الضغط الدولي الذي مارسه المغرب، وليس استجابة لطالب منظمات حقوقية، كما حمل بلاغ البوليساريو. وخلال الندوة ، أعلن الناصري، أن المعلومات المتوفرة حاليا عن مصطفى ولد سلمى، لا تبعث على الارتياح، بل تدعو إلى القلق، لأن الرباط لا تعرف بالضبط أين يوجد مصطفى ولد سلمى، ولا تتوفر على ضمانات، وهنالك حالة من الانتظار لما يؤكد إطلاق سراحه الفعلي، ومضيفا بأن المغرب سيواصل التعبئة حول الموضوع، حتى يضمن مصطفى ولد سلمى، حريته وحقه في التعبير عن آراءه.
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي