حلت بمدينة مراكش ثلاث لجان تفتيش من الإدارة العامة للأمن الوطني للبحث في عدد من القضايا المتعلقة بالأمن، حسب ما أكده مصدر مطلع. وأوضح المصدر أن اللجنة الأولى ستبحث في قضية إطلاق سراح متهم بدون محاكمة، يفترض أنه اليد اليمنى لزعيم عصابة بوعتروس، الذي روع ساكنة سيدي يوسف بن علي. كما وصلت اللجنة الثانية لتنصيب العكباني نائبا لوالي الأمن، بعد إعفاء محمد طوال، النائب السابق، من مهامه وإلحاقه بدون مهمة بالرباط ، والبحث حول تلك الشكايات. فيما تبحث اللجنة الثالثة في أحد الملفات المعروضة بأحد محاكم المدينة ، لم يحدد المصدر طبيعتها.
وكان محمد طوال، نائب والي الأمن، تلقى قرارا بضرورة التحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية في الرباط . وتضاربت الأنباء عن سبب إعفائه، لكن المؤكد أنه كان محل شكاية ضد تصرف ابنه بساحة جامع الفنا، وهو يركب سيارة الوالد التابعة لوزارة الداخلية، وتلفظه بعبارات نابية ضد قائد المنطقة، وهو في حالة سكر. في حين كان محل شكاية من قبل منظمة التجديد الطلابي، بعد اعتقال عدد من الطلبة خلال وقفة نظمت أمام ولاية الأمن، تعرضوا فيها لأنواع من الإهانة والركل. وتعيش مدينة مراكش على إيقاع إعفاء عدد من أطر رجال الأمن من مهامهم، من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، كان آخرهم محمد زويطر، رئيس الشرطة السياحية، والذي ألحق بولاية أمن مراكش بدون مهمة، ومسؤول أمني رفيع المستوى بالمديرية الجهوية للمحافظة على التراب الوطني الديستي بمراكش ، وتعويضه بأحد المسؤولين الأمنيين، كان يعمل بولاية أمن الدار البيضاء ، بناء على تقارير أمنية أنجزتها لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني، كانت حلت في وقت سابق بمراكش لمراقبة عمل مختلف الأجهزة الأمنية والدوائر التابعة لولاية الأمن.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد