دخل التدبير المفوض لقطاعات حيوية ترتبط بالمعيش اليومي لساكنة مراكش في السنوات الأخيرة مسارا يلفه الغموض ، حيث ما لبث شرائح عريضة من المواطنين تندد وتستنكر التجاوزات الخاصة بتدبير القطاعات المفوتة في النقل وتدبير النفايات، التي لم تنعكس إيجابا على جودة العيش ومكان يأمله المواطنون. إبرام صفقات التدبير المفوض بدوره يطرح سؤال الشفافية والظروف المحيطة بعملية التفويت التي تعرف اختلالات طفت إلى السطح مؤخرا ، ليظهر الجزء الفارغ من الكأس. كيف يمكن لتفويت قطاعات حيوية أن يسهم في تحسين أداء المرافق؟ لماذا يشتكي المواطنون من هزالة أداء هذه القطاعات وكيف تتدخل المجالس الجماعية من أجل فرض ترشيح كفة شركة بعينيها؟ حينما صادقت لجنة بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش على فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض منح الامتياز لاستغلال حافلات النقل السياحي من طابقين، على منح هذه الخدمة العمومية إلى شركة ألزا (Alsa Groupo – Groupo Julia)، الجاري، تم احترام القانون بنشر وتعميم الإعلان عن هذا العرض، كما انعقدت ثلاثة اجتماعات، تقدمت خلالها شركتان للتنافس حول الظفر بهذا الامتياز، بكل وضوح وشفافية.
وبعد الإطلاع على الملفات الإدارية والتقنية للشركتين المتنافستين، تم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض المالية، وذلك من خلال جلسة عمومية، حيث اقترحت الشركة الفائزة بالصفقة مبلغا ماليا قدره: 13.750.000.00 درهما خلال مدة خمس سنوات، أي ما يعادل مبلغ 275 مليون سنتيم كل سنة. وكل ما قيل عن جودة خدمات حافلات ” ألزا” داخل المدار الحضري ، لا ينعكس خارجه، مما يطرح أسئلة حول التزام الشركة بدفتر التحملات، فوجود خطوط قليلة خارج المدار الحضري خصوصا الخطوط التي تربط المدينة وبهوامشها مثل التحناوت وأوريكا وسيدي غيات وابت أورير والشيوطر وتامصلوحت ومولاي إبراهيم وأمزميز، فإن الملاحظ أن هذه الخطوط لا تتجاز حافلة واحدة لكل خط، أي على المواطنين أن ينتظروا لمدة ساعتين بالإضافة إلى تحمل الاكتظاظ الناتج عن النقص الحاصل لدى الشركة لحافلات أخرى تغطي الخطوط خارج المدار الحضري، وهناك معطى آخر يفيد أن شركة ” ألزا” تؤمن على خمسين راكبا ، مع العلم أن الحافلة في خطوط خارج المدار الحضري تقل أزيد من ثمانين راكبا، أي بفارق ثلاثين راكبا غير مؤمن عليه في حالة وقوع حادثة سير . ومع أن المجلس السابق عرف عدة اختلالات على مستوى تدبير شؤون الجماعة من بينها قطاع التدبير المفوض ،على مستوى النظافة والنقل العمومي والسياحي، لذا تبين أن مداخيل النقل السياحي من طابقين داخل المدار الحضري لمدينة مراكش خلال المرحلة السابقة لم يكن يتجاوز ستة ملايين سنتيم ونصف في السنة (64.000.00 درهما)، لينتقل هذا المبلغ حاليا إلى ما يفوق 275 مليون سنتيم، أي بفارق يفوق 268 مليون سنتيم في السنة. وهو ما سيساهم بدون شك في الرفع من مداخيل الجماعة الحضرية ويلبي حاجياتها في التنمية الاجتماعية والبشرية، وتوفير جودة العيش الكريم. لا بد من الإشارة إلى أن صفقات التدبير المفوض التي تم منحها حتى الآن في مرافق عمومية، لم تؤد إلى ما كان منتظرا منها، وربما حتى في الحد الأدنى الذي كان ينتظره المواطنون. فعملية التدبير المفوض لقطاع النظافة، كان ينبغي أن تكون مناسبة لترشيد بعض المصاريف وخاصة مصاريف الوقود والصيانة وقطع الغيار،إضافة على غياب التحفيز ، حيث لازال صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية لم تفعل أبدا بين صفوف العمال الشيء الذي يعود سلبا على الأحياء الهامشية والفقيرة التي تصبح مرتعا خصبا لتراكم الأزبال الإهمال في غياب هاتف أخضر لاستقبال شكايات المواطنين، وتوفير العبء على مصالح الجماعة ، التي لازالت تتلقى العديد من الشكايات، إلى جانب أن التعويضات التي يتلقها عمال النظافة غير كافية ولا تتناسب وحجم المسؤوليات الجديدة ، فضلا عن انتشار الحاويات البلاستيكية يحتاج إلى إعادة النظر ، حيث يتم توزيعها بشكل عشوائي بين أحياء ودروب المدينة ، بالإضافة إلى عدم إعادة غسلها الشيء الذي يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة ، الشيء الذي يدفع بكل منزل إلى إبعاد الحاوية عن منطقته. تدبير الأزبال بالمدينة الحمراء خصوصا فيما يتعلق بتفويت ( المطرح العمومي) لم يخرج في بدايته عن جدل مستفيض بين أعضاء المجلس السابق، فبظهور اسم الشركة الفائزة بالصفقة ، الفرنسية “بيتزورنو” ، تعزز ما ذهبت إليه تقارير صحفية من كون الصفقة أبرمت قبل التوقيع الرسمي وأعلن عنها في بورصة باريس قبل أسبوعين من تاريخ إعلانها ، لكن العمدة السابق سعى أثناء توقيع العقدة إلى نفي كل ذلك رسميا، وقالت التقارير أن الصفقة أبرمت بغلاف مالي ناهز 50 مليار سنتيم، وتقضي الرخصة، بتدبير نفايات مراكش لمدة 15 عاما وإنشاء مركز جديد لمعالجة 300 ألف طن من النفايات الصلبة، مع المحافظة على البيئة من خلال استعمال طرق حديثة في المعالجة. وتنقسم الاتفاقية إلى شطرين، الشطر الأول يقضي بتغطية المطرح القديم بتامنصورت بميزانية وصلت إلى 16 مليون درهم، والشطر الثاني بناء مطرح جديد بمنطقة تابوشان برمرام 5 كيلومتر عن المطرح القديم ، حيث تقول الاتفاقية أنه سيتم معالجة النفايات بطرق حديثة، ويكون السعر متناسبا مع أطنان النفايات المعالجة. وقالت مصادر من المجلس إن الصفقة مرت عبر صفقة عمومية معلن عنها، ودخل إليها ست شركات، إلى أن رست على الشركة الفرنسية المذكورة،غير أن معلومات أخرى تفيد أن والي المدينة وعمدتها السابقين واللجان التقنية اجتمعوا لساعات طويلة جدا مع ممثل الشركة لمناقشة السعر والتفاوض حوله ، مما يطرح السؤال حول شروط إبرام هذه الصفقة التي وجب أن تكون ضمن كناش للتحملات وضمن سعر تنافسي تدخل فيع كل الشركات ضمن أظرفة مغلقة وليس سعر تفاوضي. وقالت المصادر إن رئيس المجموعة المفاوض أحس بحرج كبير بعد المخاض العسير حول السعر حيث نزل إلى 99 درهم للطن، وهي اقل سعر موجود في المغرب وربما في إفريقيا.
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي