حملت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية مسؤولية بعض التوتر الحاصل نتيجة عرقلة عمل بعض اللجن المشتركة الإقليمية والجهوية، من خلال السماح بحضور، أو أحيانا دعوة بعض العناصر المنتمية إلى تنظيم نقابي صوري، الذي لا يمثل إلا نفسه، إذ سجلت الجامعة تساهلا غير مفهوم لبعض مسؤولي المصالح الخارجية للوزارة مع أفراد من مجموعة من الأشخاص الذين أنشؤوا على الورق إطارا نقابيا صوريا، استغلوا في تسميته اسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعد أن جاءت نتائج العملية الديمقراطية، كما أفرزتها نتائج الاقتراع في المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنعقد يومي 12 و13 ماي ,2010 على غير هواهم وتطلعاتهم، للاستمرار في كراسي المسؤولية، وممن يسعون، بحسب بلاغ – توصلت التجديد بنسخة منه، إلى قرصنة الرصيد النضالي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأكد المصدر نفسه، على أن بعض المكاتب الصورية التي يجري تنصيبها هنا وهناك من طرف من يصفون أنفسهم بأصحاب الشرعية التاريخية، بما في ذلك ما سمي بالمكتب الوطني باسم جامعتنا الذي تم إخراجه على الأوراق، وبناء على قرار غير شرعي يقضي بفك الارتباط عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ما سمي بالمجلس الوطني للجامعة بمراكش، وهو المجلس الذي لم ينعقد قط، والحقيقة تشهد بالتفاف كافة مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهيئاتها المسيرة، من مكاتب محلية وإقليمية وجهوية، حول إطارهم الشرعي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وقيادتها الشرعية، المنتخبة انتخابا ديمقراطيا خلال المؤتمر الرابع.
والأخطر من ذلك بحسب البلاغ، ما سجلته النقابة من تواطؤ بعض المسؤولين في بعض النيابات والأكاديميات، مع هذا الإطار الصوري، ضدا على قواعد التمثيلية، وعلى الحقائق الميدانية على الأرض، بدعوة ممثلين مزعومين لهذا التنظيم الصوري، ممن تم تعيينهم في آخر لحظة لحضور أشغال اللجن الجهوية أو الإقليمية، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا المراسلة الوزارية الصادرة في 09 أكتوبر,2009 في شأن التمثيلية النقابية، والتي حددت الحوار القطاعي مع النقابات القطاعية التابعة للمركزيات النقابية الخمس، الأكثر تمثيلية، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خاصة بعد أن أكدت كافة التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية التفافها حول إطارها النقابي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما أن كل ممثلي اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء، المنتخبين في القطاع، باستثناء بعض العناصر5 من أصل 90 قد أكدوا كتابة – كما تم تبليغ الوزارة بذلك – التزامهم بإطارهم النقابي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد. النقابة دعت كافة القيادات الجهوية والإقليمية والمحلية للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى اليقظة ومواجهة المحاولات اليائسة لتمييع التمثيلية والتصدي لمشاركة أي تنظيم نقابي صوري في أشغال اللجان الجهوية والإقليمية، بمختلف النيابات والأكاديميات، يسعى باستغلال التشابه في التسمية للسطو على الرصيد النضالي للجامعة ورصيد التمثلية، الذي هو حق مكتسب للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ونبهت الوزارة الوصية إلى ضرورة الإسراع في الحسم بتأكيد شرعية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صونا للعمل النقابي ولمفهوم التمثيلية من العبث والميوعة، مع إبلاغ رؤساء مصالحها الخارجية به، تجنبا لمزيد من الاحتقان والتوتر، والذي شهدته في بعض الجهات. مع احتفاظ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في حالة تواصل التماطل المذكور، بترتيب الخطوات النضالية الضرورية، التي يمكن أن يفرضها الموقف من أجل الدفاع عن الحق المكتسب عن جدارة واستحقاق، في التمثيلية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحماية حقها في تمثيل الشغيلة التعليمية التي وضعت ثقتها فيها باحتلالها للمرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات ب 36089 صوتا، ومن أجل حماية العمل النقابي من التمييع والتصدي لكل من يسعى إلى ضرب مصداقيته أو استغلال بعض العناصر الرافضة لنتائج الشرعية الديمقراطية لحسابات ضيقة. كما أخبر البلاغ المذكور الشغيلة التعليمية ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا تتحمل أية مسؤولية في إرباك أشغال مختلف الحركات المحلية والجهوية ببعض النيابات، مطالبا الوزارة بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في احترام المقتضيات القانونية والمنطقية والميدانية للتمثيلية، كما حملها المسؤولية عن أي ضرر يمكن أن يلحق الشغيلة التعليمية والمتعلمين وعلى الدخول المدرسي الحالي في بعض الجهات، من جراء التردد أو التماطل في الحسم اللازم. وأكد على أن الكتابة الوطنية للجامعة ستواصل التزامها مع الشغيلة التعليمية في متابعة الملف المطلبي للأسرة التعليمية، وتجدد بالمناسبة دعوتها للوزارة والحكومة، تلبية للمطالب العادلة والمشروعة المتضمنة في الملف المطلبي المشترك مع باقي الفرقاء، كما تدعو إلى استئناف أشغال اللجان الموضوعاتية في أقرب الآجال، من أجل الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد