نقلت صحف إسبانية صادرة اليوم بأنه من المنتظر أن تقدم اللجنة الأوروبية يوم الخميس المقبل نص مشروع الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب، و الذي تنبغي المصادقة عليه من طرف المؤسسات الأوروبية، ليدخل حيز التنفيذ سنة 2011. ويتضمن النص مقتضيات الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و الرباط و الذي يهدف إلى تحرير جزء من تجارة المواد الفلاحية.
ومن المنتظر أن يتم عرض الاتفاق على كل من مجلس الوزراء وكذا البرلمان في الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليه، كما ينتظر الاتفاق توقيع العاهل المغربي. و قد تم التوصل إلى الاتفاق بعد أربع سنوات من المفاوضات الماراطونية، و يفتح الاتفاق الجديد المجال لدخول حصص أكبر من الفواكه و الخضار المنتجة في المغرب إلى السوق الأوروبية. ويرفع الاتفاق الجديد حصص منتوج الطماطم التي تدخل السوق الأوروبية بطريفة جمركية مخفضة بين شهري ماي و أكتوبر من 254 ألف طنا إلى 285 ألف طن على مدى أربع سنوات. متجاوزة 233 ألف طن من الطماطم الذي يسمح بها في الاتفاق الحالي. وهو ما يعني أن بإمكان المغرب أن يبيع أكثر من أي بلد آخر لكن وفق الشروط العامة. وبالمقابل، و فق الاتفاق الجديد سيعمل المغرب على تحرير 45 بالمائة من وارداته من المنتجات الزراعية القادمة من الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل، ثم يرتفع الاعفاء الجمركي الذي ستستفيد منه الدول الأوروبية إلى 61 بالمائة في حدود أجل 5 سنوات، ليبلغ الاعفاء 70 بالمائة في غضون 10 سنوات، و هذه الامتيازات التي حصلها الاتحاد الأوروبي تهم على الخصوص المواد المحولة، الحبوب و مشتقات الحليب.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية