شبكة الاعلام العربية أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة ، المغرب بإدراج الأمازيغية لغة رسمية في الدستور وإيلاء اهتمام خاص لتنمية المناطق الأمازيغية في إطار عمل اللجنة الاستشارية للجهوية التي كلفها المغرب بإعداد نظام الجهوية الموسعة “الحكم اللامركزي”. وأشادت اللجنة في تقريرها الأخير الصادر الجمعة، بالتدابير التي اتخذها المغرب من أجل تشجيع الثقافة الأمازيغية، خاصة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، غير أنها عبرت عن قلقها اتجاه عدم الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي. وأشارت جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن اللجنة طالبت المغرب بتوفير معطيات حول التركيبة العرقية للمجتمع المغربي، مع إبداء تفهمها للرؤية المغربية التي ترفض تصنيف سكان المغرب وتحديدهم في مجموعات وتمييزهم على أسس عرقية أو دينية أو لغوية. ودعت اللجنة المغرب إلى تقديم تقرير، في ظرف سنة من صدور توصياتها، حول الكيفية التي سيستجيب بها ل3 توصيات اعتبرتها رئيسية في تقريرها، والمتعلقة بالاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية، ووضع إطار قانوني للاجئين، وتوفير الحماية والضمانات القانونية للأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، خاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء. وثمنت اللجنة الأممية الإنجازات التي حققها المغرب في مجال الوقاية من التمييز العنصري ومكافحته، خاصة في إطار الإصلاحات التي عرفتها مجموعة من القوانين، منها قانون العمل، وقانون السجون، وقانون الجنسية الذي أصبح يعطي المرأة المغربية الحق في منح جنسيتها لأبنائها من أزواج أجانب، وقانون الجمعيات والأحزاب، وقانون الصحافة، والقانون الجنائي، وقانون مكافحة العنف في التظاهرات الرياضية. كما أشاد التقرير بقانون الأسرة وبمخطط
المصدر: وادنون نشر في صحراء بريس