أكد خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين في اتصال بالتجديد، بأن المجموعة حصلت على موافقات مبدئية من مختلف الجهات في دول المغرب العربي على المشاركة في أسطول الحرية الثاني. وأضاف بأن الاتصالات جارية على المستوى المغاربي للتجهيز لسفينة مغاربية تكون ضمن الأسطول الثاني لكسر الحصار عن غزة . وشدد السفياني على أن هناك تصميما على محاكمة إسرائيل، حيث قال بأنه سيتم التواصل مع كل المشاركين المغاربة في أسطول الحرية الأول للتنسيق ورفع دعوى قضائية لدى المحاكم المغربية المختصة على قيادات صهيونية معينة بسب اختطافهم واحتجازهم، وذلك بعد انتهاء العطلة القضائية. وسبق لعبد القادر عمارة، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، شارك في أسطول الحرية الثاني أن أكد خلال اتصال هاتفي بالتجديد على أن الجهود المبذولة لرفع دعاوى قضائية على الكيان الصهيوني لا يمكن أن تنجح إن لم تتمتع بغطاء سياسي من الحكومات المعنية، مشددا على أن مسؤولية ضمان حقوق المشاركين العرب في الأسطول وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقتهم، تقع على عاتق بلدانهم.
وأعلن الكيان الصهيوني يوم الخميس الماضي 5 غشت 2010، الإفراج عن سفينة تركية وسفينتين يونانيتين شاركتا في أسطول الحرية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن قرار الإفراج عن السفن، خاصة سفينة مافي مرمرة – التي شهدت الهجوم الأعنف – تم على المستوى السياسي واستجابة لطلب تركي. وأفاد بيان للخارجية اليونانية بأن استعادة السفن اليونانية نتج عن مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. واستدعت تركيا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى للإحتجاج حسب (أ.ف.ب) على ما اعتبرت بأنه تدخل أمريكي في عمل اللجنة الدولية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حادث الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية. واعتبر سعيد الصادقي، أستاذ العلاقات الدولية في اتصال بالتجديد، بأن محاولة الولايات المتحدة التدخل في عمل لجنة التحقيق الدولية، يؤكد على استمرار الدعم الأمريكي اللامشروط للكيان الصهيوني. ويهدف إلى توفير غطاء للهجوم الإسرائيلي على الأسطول، بسبب تخوف الكيان الصهيوني وحلفائه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة من نتائج عمل لجنة التحقيق، وما يمكن أن تكشف عنه من حقائق متعلقة بالهجوم. وأكد الصادقي على أن الموقف التركي المتمسك بتعويض الضحايا والحصول على اعتذار رسمي من الكيان الصهيوني، أبان ضعف وهشاشة الموقف العربي، مشددا على أن هذا الموقف يعزز مصداقية الحكومة التركية الحالية ويؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية. وجاء الموقف التركي على إثر تصريحات لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، سوزان رايس اعتبرت فيها بأن تحقيق الأمم المتحدة ليس بديلا عن التحقيق الداخلي الذي يقوم به الكيان الصهيوني. وهو الأمر الذي قالت أنقرة بأنه يوحي بمحاولة الولايات المتحدة لتحديد عمل اللجنة. وشددت وزارة الخارجية التركية في بيان لها على الأزمة توجد بين إسرائيل والمجتمع الدولي، لأن الأسطول كان يضم مشاركين من ثلاثين دولة. وأضاف بأن مهمة اللجنة هي التحقيق في الحادث وليس واجبها الصفح عن إسرائيل أو تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا. وفي سياق متصل، أعلن الكيان الصهيوني عن أنه لن يتعاون مع لجنة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، رغم إعلان دبلوماسي كبير في المجلس – حسب (رويترز) – على أن تحقيق المجلس ولجنة الأمين العام للأمم المتحدة لن يتداخلا بل سيكملان بعضهما، حيث صرح الرئيس المقبل لمجلس حقوق الإنسان، التايلاندي “سيهاساك بوانكتكيو” في وقت سابق، عن أن تحقيق المجلس سيتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، في حين ستبحث لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة في سبل منع مثل هذه الحوادث مستقبلا. واجتمعت يوم الأربعاء الماضي 4 غشت 2010 بالقاهرة، لجنة الخبراء القانونيين العرب المعنية ببحث الملاحقة القانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وحسب (و.م.ع)، أعلن علي خشان، وزير العدل الفلسطيني الذي ترأس الاجتماع بأن اللجنة تعمل على إعداد الملف القانوني والسياسي لعرضه على الجامعة العربية تمهيدا لطرحه أمام الجهات القانونية الدولية، مؤكدا على أهمية توفير الدعم العربي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية في المنظمات والمحافل الدولية.
المصدر: خولة أجنان نشر في التجديد