المغرب بلد سياحي يشتهر بطبيعته الخلابة ، لذا يضعها السائح الأجنبي ضمن أولوياته ، لكن هناك من يحول هذه السياحة الثقافية الطبيعية إلى سياحة جنسية، وعلى وجه التحديد بغرض الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وتزيد نسبة الاعتداءات على الأطفال في المغرب بفصل الصيف ، وأصابع الاتهام تتجه نحو السائح الأجنبي ،الأمر الذي دفع منظمات مغربية تحذر وتدق ناقوس الخطر تجاه الأخطار التي تحدق بالأطفال ، وخاصة المتخلي عنهم وأطفال الأوساط الفقيرة. هذه القضية أثارت ضجة كبيرة مؤخراً، وخاصة بعد أحداث قضية مواطن أجنبي اعتدي على قاصرين ، ولم يكتفي بذلك ، بل قام بإنتاج وتوزيع أفلام تخص دعارة القاصرين ، هذا الأمر صدم الأوساط الاجتماعية المغربية. انحراف جنسي وحسب تقرير “التحالف ضد الاستغلال الجنسي للأطفال” بالمغرب، أشار إلى أن أغلب ضحايا الاستغلال الجنسي هم أطفال دون العاشرة من العمر ، وأوضح التقرير أن حوالي 80% من حالات استغلال القاصرين هي اعتداءات جنسية ، وأن 75% من المعتدين من أقارب الأطفال. وأرجع التقرير هذه الظاهرة إلى عوامل اجتماعية ونفسية أهمها الفقر والتفكك الأسري والانحراف الجنسي المرضي ، وانعدام التربية والسياحة الجنسية. وميز التقرير بين شكلين من أشكال الاعتداءات الجنسية على الأطفال ،أولها الاعتداءات التي تقع خارج الأسرة ويكون المعتدي ذا صلة رحم قريبة من الضحية ، وهناك الاعتداءات التي تنبع من الأسرة نفسها ويكون المعتدي من أقرب الأقرباء أباً أو جداً أو أخاً وهو النوع الذي يطلق عليه “زنا المحارم”. ولفت التقرير الانتباه إلي ظاهرة شبكات “البيدوفيليا” العلمانية أو “الميل الجنسي للأطفال” ، وذكر أن السلطات اعتقلت عددا من السياح الأجانب المتورطين باعتداءات جنسية على القاصرين ، والمتاجرين بأعراضهم عن طريق الصور والأفلام والمواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الآفة الخطيرة. غايات مادية وصنف تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2008 المغرب ، ووصف التقرير “المغرب كبلد منتج ومولد لظاهرة استغلال الأطفال ، سواء في خدمة البيوت أو في الجنس، وذلك داخل ترابه الوطني” ، كما جاء في التقرير “أن المغرب تصدر ويستضيف نساء ورجالا يتعرضون باستمرار للاستغلال الجنسي من أجل غايات مادية”. وكشف التقرير السنوي الثامن للمتاجرة بالبشر، الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأمريكي “أن الأطفال المغاربة يخضعون لنوع من الاستغلال اللاإرادي، ذكورا وفتيات، حيث يتم استغلالهم في عالم الدعارة بالمغرب ، ويزداد تعاطيهم للسياحة الجنسية يوما عن يوم”كما أشار التقرير إلى أن هناك أيضاً ظاهرة تهريب شباب وشابات مغاربة ، من أجل الاستغلال الجنسي ، إلى بعض الدول العربية والأوروبية. وأمام هذه الأرقام وأرقام أخري يدعو النشطاء في المؤسسات المجتمعية بالمغرب إلى تعزيز الإجراءات الوقائية بحق المعتدين ، ويري خبراء الاجتماع والطب النفسي أن 90% من حالات الاغتصاب ، مرتكبوها أشخاص تعرضوا لذات الفعل في طفولتهم ، لذا فهم يتوقعون ظهور جيل جديد من المغتصبين أكثر وحشية إذا لم تكن هناك إستراتيجية فعالة للمرافقة الطبية والنفسية للضحايا الحاليين. تهاون فى القانون تقول السيدة نجية نجيب رئيسة جمعية “ماتقيش أولادي” لبرنامج “صباح الخير ياعرب” على قناة “ام بي سي” : لا توجد إحصائيات دقيقة يمكنها أن توضح لنا بالضبط حجم الكارثة ، ولكن ما يحدث في المحاكم وتعرضه وسائل الإعلام ما هو إلا القطرة التي أصابت الكأس ، لأن الاعتداء الجنسي على الأطفال يتزايد بشكل خطير جداً في جميع دول العالم بشكل عام ،والدول المنغلقة بشكل خاص ، لأن مثل هذه الاعتداءات يحميها صمت المجتمع وفصل أصحاب القرار بها ، ويحميها أيضاً الأحكام المخففة التي تصدر في حق مرتكبي هذه الجرائم ، كذلك جميع المؤشرات تعطي بأن هناك تساهل في حق مغتصبي الأطفال. وتضيف السيدة نجيب : بالرغم من أن المشرع المغربي كان واضح في سن القوانين التشريعية ،التي تتضمن أحكام ومواد مشددة في حق المتهمين ،إلا أن الخطأ هو أن هذه الأحكام لا تأخذ حجمها كما يجب ولا تعادل حجم الجريمة المرتكبة ضد الضحايا ، رغم أن فصول المواد التابعة للقانون حددت عقوبات شديدة إذا كانت الطفل الضحية يقل عن 12 عاماً ، أو معاقاً أو لديه ضعف بقواه العقلية ، وهنا تقع العقوبات المشددة علي المغتصب كذلك إذا كان من أقارب الضحية أو له سلطة الإشراف أو الوصايا عليه ، حسب المواد رقم ( 587 ، 486 ، 487 ) من القانون الجنائي . وأكدت السيدة نجيب أن الخلل يكمن في تطبيق هذه المواد الجنائية ، وتصدر بها أحكاماً من “سنة أو سنتين” سجن وبحد أقصي أربع سنوات ، ومن أغلب الملفات لكثير من الحالات تمر الجريمة وكأنها جنحة أو ترجع إلى المحكمة الابتدائية وليست بمحكمة الجنايات . وتناشد السيدة نجيب المسئولين بأن يأخذوا بعين الاعتبار أن هذه الجريمة تمس شريحة مهمة من المجتمع ، لذا يجب تطبيق مواد الدستور بصورة فعلية حتى لا يكون هناك تكرار لهذه الفعلة ، لأن معظم مرتكبي حوادث الاغتصاب يعاودون الكرة مرة أخرى ولكن بحذر شديد ، لأن طبيعة المغتصب يصعب عليه الاندماج فى المجتمع بصورة طبيعية . وشبهت هؤلاء بالمرض الخبيث الذي يجب استئصالهم نهائياً ، لعودة الطفولة البريئة من جديد ، ويتمتع الطفل بكل حقوقه وحريته ، بدون أن تلطخ السموم براءة الطفولة ، وخاصة أن الطفل الذي يواجه الاعتداء الجنسي لا يمكن أن ينسي هذه الجريمة أو يمحيها من ذاكرته أبدا ، لذا هو في حاجة إلى متابعة نفسية حتى لا يتحول إلى مجرم فى المستقبل. وتطالب السيدة نجيب بضرورة إنصاف الضحية قانونياً ونفسياً لإعادة تأهيلها من جديد خلال الجمعية التى ترأسها “ماتقيش ولادي” أو “لا تلمس أولادي” التي تهدف إلى متابعة ضحايا الاعتداء الجنسي وعرضهم على خبراء علم النفس ، ومتابعة القضايا بالمحاكم كطرف مدني للضحية ، بالإضافة إلى عمل حملات تثقيفية لتوعية المجتمع ، وخاصة هذه الشريحة التي تتعرض للاعتداءات ، من خلال المخيمات الصيفية وفي المدارس والجمعيات الخيرية ، وتردف السيدة نجية نجيب : أينما وجد الطفل إلا والخطر يحدق به فى كل مكان في المدارس ، ودور الطلبة حتى في أماكن العبادة ، والمكان الوحيد الذي يوفر للطفل الحماية الآن هو رحم أمه ، وإذا خرج منه فكل الأخطار تحيط به ، ولا يمكن أن نضمن له الحماية . واختتمت السيدة نجية حديثها بضرورة ضمان الحماية للطفل من جميع أشكال العنف (الجنسي – الجسدي – النفسي ) وتوفير جميع حقوقه بما في ذلك الحق فى العيش الكريم مع والديه والترفيه ، والأهم هو أن تعلم الطفل كيف يقول كلمة “لا” ولا يكون خنوعاً ومستسلماً لمن هو أكبر منه ، وإذا تعلم الطفل سهولة الاختراق إلى جسمه فهذه هي الطامة الكبرى ، ونحن في المجتمعات العربية والإسلامية بوجه عام ، يبقي الطفل في نظرنا ذلك الصغير الذي لا يفقه ولا يعلم شيئاً ، ولكن لا يجب الاستهانة بذكاء الطفل ، مشيرة إلى أهمية دور الدولة والمجتمع المدني والأهل في حماية الطفل ، ومعرفة الدولة بأهداف السائح من الزيارة.
المصدر: لهنّ أسماء أبوشال نشر في مرايا برس