الرباط – “مغارب كم”: خديجة العامودي احتل المغرب المرتبة العاشرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى بلدان إفريقيا، وفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2010. وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون” إلى أن المغرب اتخذ تدابير لتشجيع الاستثمار عن طريق تخفيض الضرائب على الشركات، متوقعا أن تنتعش تدريجيا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول إفريقيا عموما بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، وأسعار السلع الأساسية. وقالت نيكول موسى ممثلة أونكتاد في لقاء صحافي نظم أمس في الرباط إن المغرب يملك مؤهلات من شأنها جذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها قربه من السوق الأوروبية وانخفاض كلفة الإنتاج مقارنة مع دول أخرى، إضافة إلى توفره على يد عاملة مؤهلة. وأشارت في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على موارد طبيعية لم يتم استغلالها بعد مثل الطاقة الشمسية. ونوهت موسى إلى أن رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية “لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته بل يجب أن يندرج في إطار سياسة شاملة للتنمية”. وأوضح تقرير أونكتاد أن البلدان النامية جذبت وحدها نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية، وربع التدفقات المالية الخارجية والعالمية، متوقعا أن تظل هذه البلدان المناطق المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر عن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تعافيا عالميا “متواضعا” وغير متساو في النصف الأول من العام الجاري 2010. وذكر التقرير أن الاقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة تحول تقاسمت نصف التدفقات المالية الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر وربع التدفقات المالية الخارجة عالميا، حيث احتلت مرتبه مرتفعة ضمن أعلى البلدان المتلقية والمستثمرة. إلى ذلك، شهدت التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا انخفاضا ملحوظا في 2009، ولكنها توقفت عند الحد الأدنى لها في النصف الثاني من 2009 لتشهد تعافيا متواضعا خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 حسب ما جاء في التقرير. ووفقا للتقرير، شهدت اقتصادات الدول المتقدمة في عام 2009 انخفاضا في التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 44% مسجلة 566 مليار دولار، فيما سجلت الدول النامية انخفاضا بنسبة 24% فقط مسجلة 487 مليار دولار، وشهدت إفريقيا وحدها انخفاضا بنسبة 19% مسجلة 56 مليار دولار. وشددت أونكتاد على أن مشاركة الشركات عبر الوطنية والاستخدام الاستراتيجي للاستثمارات الأجنبية من شأنها مساعدة الاقتصادات النامية والانتقالية على تحقيق انطلاقة سريعة للتنمية الاقتصادية “المنخفضة الكربون”. ودعت أونكتاد الحكومات إلى اعتماد برامج وطنية لتعزيز الاستثمارات “النظيفة” موضحة أنه بمقدور الشركات عبر الوطنية أن تساهم في خفض الإنبعاثات عن طريق تحسين عمليات الإنتاج في أعمالها وعن طريق إنتاج وتسويق سلع وخدمات أنظف، أي أنها تستطيع أن توفر ما تحتاجه الجهود العالمية بشدة لمكافحة تغير المناخ، أي رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة. وتقترح “الأونكتاد” في تقريرها “شراكة عالمية للاستثمار منخفض الكربون” من أجل التوفيق بين تعزيز الاستثمار وتخفيف آثار تغير المناخ من خلال وضع سياسات لتعزيز الاستثمار النظيف، وأطر سياساتية للبلدان المضيفة تؤدي إلى جذب استثمارات الشركات عبر الوطنية في أنشطة منخفضة الكربون. ونوه التقرير إلى ضرورة استحداث أحكام مواتية للبيئة في اتفاقات الاستثمار الدولية المقبلة. إضافة إلى مواءمة معايير إفصاح الشركات عن البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة، وهو يا ينطوي على إنشاء معيار عالمي واحد للكشف عن بيانات الشركات المتعلقة بالانبعاثات، وتعميم “أفضل الممارسات” في مجال الكشف عن البيانات المتعلقة بالانبعاثات. ودعا التقرير إلى إنشاء مركز دولي للمساعدة التقنية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، على أن يساعد هذا المركز الدول النامية والأقل نموا في صياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ، بتوفير الدراية اللازمة من الوكالات المتعددة الأطراف وغيرها من المصادر، وبتوفير التوصيات المتعلقة بسبل الاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجية للشركات عبر الوطنية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: مغارب كم نشر في مغارب كم