نحن ممثلو المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد الوطني للشغل، في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب تلقينا باستغراب شديد نبأ إعلان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المنعقد يوم 31 ماي 2010 عن جملة من الإجراءات التقنية، دفعة واحدة، بدعوى الحفاظ على التوازن المالي
لهدا الصندوق والمزمع أنه مهدد بالاختلال ابتداء من سنة 2012 . إزاء هذا الخبر الذي يفتقد لأي حس بالمسؤولية ويضرب عرض الحائط كل تقاليد وأخلاقيات الحوار الثلاثي الأطراف كما تقرها مواثيق منظمة العمل الدولية، فإننا نقدم للرأي العام الوطني ولعموم الموظفين والمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد التوضيحات والمواقف التالية: • نعتبر هده القرارات الصادرة عن المجلس الإداري السالف الذكر بمثابة استهتار واستخفاف ليس بطبيعة الإصلاح وحسب بل وبعمل اللجنة التقنية واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها السيد الوزير الأول، ونعدها تشويشا مقصودا على أشغال اللجنة لا يقيم وزنا لتداعياته على الساحة الاجتماعية، • نؤكد أن اللجنة التقنية لازالت ترتب لمنهجية مباشرة تدارس نتائج الدراسات المنجزة من قبل مكتب الدراسات ” أكتواريا“ ومختلف سيناريوهات الإصلاح التي توصل إليها. كما نعان أن الإجراءات الصادرة عن المجلس لا تلزمنا في شيء و هي مرفوضة شكلا ومضمونا، • ندعو الحكومة إلى الخروج عن صمتها اتجاه هدا الاستفزاز الصريح وتوضيح موقفها على اعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد ليس مسألة اتخاذ قرارات تقنية مالية بحثة بل هو إصلاح اجتماعي عميق يرتبط بحقول وقضايا حيوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. عن الإ.م.ِش : محمد الهاكش وأمل العمري، عن الك.د.ش : عبد الكريم العزيز و مصطفى الشناوي، عن الف.د.ش : عبد الرحمان الهاشمي والعربي حبشي، عن الإ.ع.ش.م: لحسن حنصلي وسعيد مؤلف عن الإ.و. ش.م: سعيد سمين وعبد القادر طرفاي
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية