أفادت دراسة حول “الحق في التنمية بالمغرب”، تم تقديمها الأربعاء بالرباط، بأن ثلث الأطفال الممدرسين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، لم يسبق أن استفادوا من التعليم التمهيدي، موضحة أن مجموع أولئك الذي استفادوا من التعليم التمهيدي ولج الثلث روض الأطفال بينما تمدرس الباقي في الكتاتيب. وأضافت الدراسة، التي أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وركزت على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات هي الشغل والتربية والصحة والسكن، أن النموذج الحالي للتعليم الابتدائي لا يلائم طبيعة الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو بدنية وكذلك أطفال الرحل أو القاطنين في المناطق الجبلية والمعزولة.وأبرزت أن الطفل يقضي وقتا طويلا في دراسة برامج غير مركزة، لا تمكنه من تطوير مهارات متعددة ونافعة، مؤكدة أن وضع مناهج مدرسية تتميز بالتنوع وتتوفر على برامج معتمدة على المهارات الأساسية ،سيمكن بدون شك من الحصول على نتائج أفضل.وعلى صعيد الحكامة، أفادت الدراسة بأن تعزيز اختصاصات الأكاديميات والمؤسسات التعليمية وتحميلها المسؤولية سيمكن من ضمان صرامة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجبارية التعليم، والجوانب البيداغوجية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، ومكافحة الهدر المدرسي وبعض المظاهر السلبية الأخرى ذات البعد المحلي.كما سيمكن من ضمان أفضل تنسيق بين القطاعات المعنية ومع الفاعلين المحليين، وخلق دينامية جديدة قادرة على ابتكار حلول للإشكاليات المرتبطة بالولوج للبنيات التحتية والتجهيزات والخدمات التعليمية وملاءمتها ومقبوليتها من جهة، وعلى ملاءمة التكوين مع المتطلبات السوسيو اقتصادية المحلية من جهة أخرى.وبخصوص السياق القانوني، أبرزت الدراسة أن توجيه نظرة نقدية لقطاع التعليم يكشف عن جملة من الملاحظات، من بينها عدم تطبيق أحكام النصوص القانونية والتنظيمية بالدقة المطلوبة، وظهور بعض المشاكل المتكررة والتي ترجع إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي يتطرق إلى مجموعة من الجوانب كالتسيير المالي، ومكافحة الأمية والتعليم غير النظامي، وتنظيم الإضرابات وأخلاقيات مهنة التدريس، والعنف في الوسط المدرسي وتقديم الدعم النفسي للطلاب من قبل مدرسين غير مؤهلين، مشيرة إلى أن بعض جوانب التدبير المالي لازالت خاضعة إلى قرارات وزارية تعود إلى عهد الحماية.وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز اختصاصات واستقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان ينبغي أن يقترن بوضع نظام دوري لتقييم لأداء المؤسسات التعليمية، والهياكل الإدارية اللامركزية واللامتمركزة، موضحة أن غياب هذا النظام يعيق تحقيق النتائج المتوخاة وتشجيع الممارسات الفضلى المرتكزة على النتائج، كما أن هذا الغياب يؤخر وضع أنظمة لضبط ومراقبة تحقيق النتائج في علاقة مع الاعتمادات المالية المخصصة لها.أفادت دراسة حول “الحق في التنمية بالمغرب”، تم تقديمها اليوم الأربعاء بالرباط، بأن ثلث الأطفال الممدرسين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، لم يسبق أن استفادوا من التعليم التمهيدي، موضحة أن مجموع أولئك الذي استفادوا من التعليم التمهيدي ولج الثلث روض الأطفال بينما تمدرس الباقي في الكتاتيب. وأضافت الدراسة، التي أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وركزت على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات هي الشغل والتربية والصحة والسكن، أن النموذج الحالي للتعليم الابتدائي لا يلائم طبيعة الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو بدنية وكذلك أطفال الرحل أو القاطنين في المناطق الجبلية والمعزولة.وأبرزت أن الطفل يقضي وقتا طويلا في دراسة برامج غير مركزة، لا تمكنه من تطوير مهارات متعددة ونافعة، مؤكدة أن وضع مناهج مدرسية تتميز بالتنوع وتتوفر على برامج معتمدة على المهارات الأساسية ،سيمكن بدون شك من الحصول على نتائج أفضل.وعلى صعيد الحكامة، أفادت الدراسة بأن تعزيز اختصاصات الأكاديميات والمؤسسات التعليمية وتحميلها المسؤولية سيمكن من ضمان صرامة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجبارية التعليم، والجوانب البيداغوجية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، ومكافحة الهدر المدرسي وبعض المظاهر السلبية الأخرى ذات البعد المحلي.كما سيمكن من ضمان أفضل تنسيق بين القطاعات المعنية ومع الفاعلين المحليين، وخلق دينامية جديدة قادرة على ابتكار حلول للإشكاليات المرتبطة بالولوج للبنيات التحتية والتجهيزات والخدمات التعليمية وملاءمتها ومقبوليتها من جهة، وعلى ملاءمة التكوين مع المتطلبات السوسيو اقتصادية المحلية من جهة أخرى.وبخصوص السياق القانوني، أبرزت الدراسة أن توجيه نظرة نقدية لقطاع التعليم يكشف عن جملة من الملاحظات، من بينها عدم تطبيق أحكام النصوص القانونية والتنظيمية بالدقة المطلوبة، وظهور بعض المشاكل المتكررة والتي ترجع إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي يتطرق إلى مجموعة من الجوانب كالتسيير المالي، ومكافحة الأمية والتعليم غير النظامي، وتنظيم الإضرابات وأخلاقيات مهنة التدريس، والعنف في الوسط المدرسي وتقديم الدعم النفسي للطلاب من قبل مدرسين غير مؤهلين، مشيرة إلى أن بعض جوانب التدبير المالي لازالت خاضعة إلى قرارات وزارية تعود إلى عهد الحماية.وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز اختصاصات واستقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان ينبغي أن يقترن بوضع نظام دوري لتقييم لأداء المؤسسات التعليمية، والهياكل الإدارية اللامركزية واللامتمركزة، موضحة أن غياب هذا النظام يعيق تحقيق النتائج المتوخاة وتشجيع الممارسات الفضلى المرتكزة على النتائج، كما أن هذا الغياب يؤخر وضع أنظمة لضبط ومراقبة تحقيق النتائج في علاقة مع الاعتمادات المالية المخصصة لها.أفادت دراسة حول “الحق في التنمية بالمغرب”، تم تقديمها اليوم الأربعاء بالرباط، بأن ثلث الأطفال الممدرسين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، لم يسبق أن استفادوا من التعليم التمهيدي، موضحة أن مجموع أولئك الذي استفادوا من التعليم التمهيدي ولج الثلث روض الأطفال بينما تمدرس الباقي في الكتاتيب. وأضافت الدراسة، التي أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وركزت على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات هي الشغل والتربية والصحة والسكن، أن النموذج الحالي للتعليم الابتدائي لا يلائم طبيعة الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو بدنية وكذلك أطفال الرحل أو القاطنين في المناطق الجبلية والمعزولة.وأبرزت أن الطفل يقضي وقتا طويلا في دراسة برامج غير مركزة، لا تمكنه من تطوير مهارات متعددة ونافعة، مؤكدة أن وضع مناهج مدرسية تتميز بالتنوع وتتوفر على برامج معتمدة على المهارات الأساسية ،سيمكن بدون شك من الحصول على نتائج أفضل.وعلى صعيد الحكامة، أفادت الدراسة بأن تعزيز اختصاصات الأكاديميات والمؤسسات التعليمية وتحميلها المسؤولية سيمكن من ضمان صرامة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجبارية التعليم، والجوانب البيداغوجية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، ومكافحة الهدر المدرسي وبعض المظاهر السلبية الأخرى ذات البعد المحلي.كما سيمكن من ضمان أفضل تنسيق بين القطاعات المعنية ومع الفاعلين المحليين، وخلق دينامية جديدة قادرة على ابتكار حلول للإشكاليات المرتبطة بالولوج للبنيات التحتية والتجهيزات والخدمات التعليمية وملاءمتها ومقبوليتها من جهة، وعلى ملاءمة التكوين مع المتطلبات السوسيو اقتصادية المحلية من جهة أخرى.وبخصوص السياق القانوني، أبرزت الدراسة أن توجيه نظرة نقدية لقطاع التعليم يكشف عن جملة من الملاحظات، من بينها عدم تطبيق أحكام النصوص القانونية والتنظيمية بالدقة المطلوبة، وظهور بعض المشاكل المتكررة والتي ترجع إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي يتطرق إلى مجموعة من الجوانب كالتسيير المالي، ومكافحة الأمية والتعليم غير النظامي، وتنظيم الإضرابات وأخلاقيات مهنة التدريس، والعنف في الوسط المدرسي وتقديم الدعم النفسي للطلاب من قبل مدرسين غير مؤهلين، مشيرة إلى أن بعض جوانب التدبير المالي لازالت خاضعة إلى قرارات وزارية تعود إلى عهد الحماية.وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز اختصاصات واستقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان ينبغي أن يقترن بوضع نظام دوري لتقييم لأداء المؤسسات التعليمية، والهياكل الإدارية اللامركزية واللامتمركزة، موضحة أن غياب هذا النظام يعيق تحقيق النتائج المتوخاة وتشجيع الممارسات الفضلى المرتكزة على النتائج، كما أن هذا الغياب يؤخر وضع أنظمة لضبط ومراقبة تحقيق النتائج في علاقة مع الاعتمادات المالية المخصصة لها.
المصدر: دراسة نشر في مغرب سكوب