بتاريخ 26 / 10 / 2009 تم الإعلان عن إجراء سمسرة قصد بيع غلة الزيتون التابع للأملاك المخزنية بتكلاووت المسمى أو المعروف بالدومين إلا أنه بعد حضور التجار والفلاحين الراغبين في المشاركة في السمسرة وحضور اللجنة الخاصة بكراء هذه الأملاك والمتكونة من القابض المحلي بدمنات التابع لوزارة المالية ورجال السلطة المحلية بقيادة فطواكة ومدير الأملاك المخزنية إلا أن هذه السمسرة لم يكتب لها أن تجرى بحيث تم الإعلان عن تأخيرها لمدة أسبوع دون أن يعرف سبب التأخير، وبالفعل بعد مضي الأسبوع المعلن عنه حضر مرة أخرى الفلاحون والتجار الراغبون في المشاركة في السمسرة بالإضافة إلى المسؤولين إلا أنهم بقوا ينتظرون لمدة طويلة دون إجراء السمسرة إلى أن غادر كل واحد المكان المعلن عنه لإجراء السمسرة المذكورة ودون معرفة سبب عدم إجراءها ولا هل تم تأخيرها؟ ولأي تاريخ وبأي مكان ؟ لكن الغريب في الأمر هو أنه تم جني غلة الزيتون والمقدرة حسب الذين قاموا بعملية التقويم ب 400 كلغ لكل زيتونة والبالغ عددها 800 شجرة من طرف الخليفة الأول للرئيس وزبانيته -الذي يعتبر الآمر والناهي بجماعة أنزو خاصة مع الغياب الشبه التام للرئيس – ولعلم الرأي العام فإن محصول غلة الزيتون لهذه السنة عرف ارتفاعا ملحوظا. إن الأمر لم يقتصر على غلة الزيتون بل إن الخليفة الأول للرئيس هو من يقوم بكراء مياه السقي القادمة من سد مولاي يوسف مع العلم أن الأراضي التابعة للأملاك المخزنية بهذه الجماعة لم يحرث منها إلا النزر القليل كما لا نخفيكم سرا أن الثمن الذي يتم به كراء هذه المياه يتراوح بين 250،00 درهم و300،00 درهم للساعة وتصل في بعض الأحيان إلى 600،00 درهم للساعة الواحدة حين اشتداد الحر. بعد ما سلف نتساءل مع كل المواطنين وكل الغيورين عن الملك العام وعن المال العام عن أسباب عدم إجراء السمسرة كما هو متعارف عليه. قد يتساءل كل حصيف لبيب ما هو سبب السكوت عن التطرق لهذا الموضوع في إبانه؟ إن الجواب هو كون انتشار دعاية وسط كل سكان المنطقة بأن هناك بحثا جاريا في الموضوع وستتم متابعة المتلاعبين بالملك العام وبالمال العام. لكن بعد أن تأكد لنا وبما لا يدع مجالا للشك بأن الدعاية هي مجرد در الرماد في العيون فقط لعدم المطالبة بفتح التحقيق في الموضوع. نعود ونطالب وبصوت عال بفتح تحيق جدي والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه استغلال موقعه ليمد يده للملك العام وللمال العام. ولنا عودة للموضوع ولباقي المواضيع المتعلقة بالتلاعب بالمال العام ولباقي الخروقات واستغلال النفوذ بجماعة انزو.
المصدر: كرم ناصر نشر في أزيلال أون لاين