اتهم الحزب الاشتراكي بمدريد بلدية روبليدو دي شابيلا التي يسيرها الحزب الشعبي برفضها تسجيل المهاجرين الذين يتواجدون في وضعية بطالة عن العمل، بسجلات التعداد السكاني. ويضيف الحزب الاشتراكي المعارض أن إدارة البلدية تشترط لذلك الإدلاء بعقد عمل، واعتبر الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي أدولفو فينطيرو أن هذا الإجراء يعتبر خرقا سافرا للقانون.
وكان كمال الرحموني، رئيس جمعية أتيمي الخاصة بالمهاجرين المغاربة العاملين بإسبانيا أفاد أنه قد استطاع التأكد من خضوع التسجيل لدى البلدية لهذا الشرط، إذ أن جمعيته تلقت خمس شكايات مكتوبة من سكان بلدة روبليدو المتضررين من هذه القضية. وأضاف الرحموني أن مثل هذه التضييقات على المهاجرين انطلقت شرارتها الأولى مع بداية شهر يناير في بلدية فيك التابعة لإقليم برشلونة ، إذ رفضت هذه البلدية تسجيل المهاجرين على اعتبار أنهم غير شرعيين حسب قولها ، وتلتها في ذلك بلدية أردوز التابعة لمدريد إذ فرضت على ساكني الدار الواحدة أن ينفرد كل واحد منهم بنحو 20 مترا مربعا من المسكن. لكن الاحتجاجات والاعتراضات على مثل هذه الشروط الغير قانونية جعلت بلدية فيك تتراجع بينما ظلت طوريخون مصرة على شرطها. تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لحالة وشروط التسجيل السكاني لا يفرض أي شرط من الشروط التي فرضتها بلدية روبليدو، فالتسجيل في سجل التعداد السكاني للبلدية يتطلب أن يتوفر طالب التسجيل على وثيقة لإثبات الهوية وعقد كراء، سواء كان يتوفر على وثائق الإقامة أم لا. كما أن شهادة السكنى من شأنها أن تضمن لصاحبها الخضوع للنظام الصحي والتمدرس بالنسبة للصغار. وتوجد بلدية روبليدو شرق مدريد ويبلغ تعداد سكانها 3.800 نسمة ، (14% منهم مهاجرون).
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية