علم من مصادر البرلمان الأوربي أن مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين وعددهم 13 ، من بينهم إسبان، قد منعوا من طرف السلطات المغربية من التوجه إلى الصحراء بهدف “مراقبة الاتفاق المشترك بين الاتحاد والمغرب في مجال الصيد البحري وتفقد مدى استفادة أهالي الصحراء” من هذا الاتفاق.
وكانت السلطات المغربية قد راسلت، في بحر هذا الأسبوع، البرلمانيين في اللجنة الخاصة بالصيد البحري لدى الاتحاد الأوروبي، تبلغهم قرارها برفض مثل هذه الزيارة إلى الصحراء. وتضم المجموعة الأوروبية كلا من رئيسة اللجنة كارمن فراغا وغابرييل ماطو عن الحزب الشعبي الإسباني وخوصيفا أندريس من الحزب الاشتراكي وراوول روميبا من التحالف بين الخضر و المبادرة من أجل كطالونيا. وكانت عضوة اللجنة السويسرية إيزابيل لوفين، من الخضر كذلك، قد صرحت أن غرض اللجنة كان هو “الوقوف على مدى تطبيق مواد وبنود الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري ، ومدى انعكاس هذه الاتفاقية على السكان والأهالي الصحراويين”. واعتبر المغرب في بلاغه الموجه إلى البرلمان الأوروبي أن الوقت الحالي لا يسمح بمثل هذه الزيارة فيما اعتبر أعضاء من الجنة أن هذا الموقف ، الذي وصفه روميبا ممثل التحالف بين الخضر و المبادرة من أجل كطالونيا بأنه عمل “غير جديد بالنسبة للمغرب” وأن المبعوثين الأوروبيين قد تعودوا على مثل هذه المواقف من الرباط ، القبول في أول الأمر ، لكن مع اقتراب موعد الزيارة نفاجأ ب”إغلاق الباب في أوجهنا” .. الزيارة التي كان من المزمع القيام بها من طرف اللجنة الأوروبية إلى المغرب جاءت بناء على بلاغ للمصلحة القضائية للبرلمان الأوروبي مفادها أن المغرب لا يحترم اتفاقية التبادل المشترك مع الاتحاد الأوروبي على اعتبار “أن الصحراويين لا يستفيدون من عائدات المغرب من الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية “. وتأتي هذه الأزمة أشهرا قليلة على موعد تجديد اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي من المنتظر توقيعها مع نهاية هذه السنة وبداية السنة المقبلة 2011. وقد ذكر روميبا أنه لن يكون من المعقول تجديد الاتفاقية وفق نفس الشروط الحالية.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية