أعلنت “الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل” في الجزائر مساء أول أمس الثلاثاء في باريس، عن تشكيل “حكومة قبائلية مؤقتة” وذلك لإنهاء “ظلم واحتقار وهيمنة” الحكومة الجزائرية ، وفق ما علم أمس الأربعاء من المسؤولين عن هذه الحركة.
فيما كشفت مصادر جزائرية ان الخلافات بين الرئاسة الجزائرية ممثلة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقيادات الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز المخابرات تدفع ملفات خلافية إلي الواجهة ومنها ملف التعامل بين القبائل (الامازيغية). ويأتي الإعلان عن تشكيل حكومة للقبائل من باريس علي خلفية مطالبة الجزائر لفرنسا بتعويضات عن فترة الاستعمار حيث شاركت أقلية محدودة من أبناء القبائل في الثورة الجزائرية . وقال فرحات مهني (الصورة) رئيس الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لمناطق القبائل التي تأسست في 2001 في بيان بالمناسبة “انكروا وجودنا وتعدوا علي كرامتنا ومارسوا التمييز ضدنا في كل المستويات”. وأضاف “منعنا من هويتنا ولغتنا وثقافتنا القبائلية وتمت سرقة ثرواتنا الطبيعية، نحن نحكم اليوم مثل المستعمرين بل كأجانب في الجزائر “. وتابع “نعلن اليوم تشكيل حكومتنا المؤقتة وذلك حني لا يستمر تحملنا للظلم والاحتقار والهيمنة والترهيب والتمييز المتواصل منذ 1962” تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا . ويرأس “الحكومة القبائلية المؤقتة” فرحات مهني (59 عاما) الذي كان اعتقل مرات عدة في الجزائر وصدرت بحقه مذكرة جلب عن السلطات المحلية بالبويرة ( جنوب غرب منطقة القبائل بالجزائر ). وتضم الحكومة المعلنة أيضا تسعة “وزراء” بينهم امرأتان. ومنطقة القبائل منطقة جبلية وفقيرة شرق الجزائر العاصمة وهي معقل احتجاجات. ويتحدث سكان هذه المنطقة الامازيغية وتشهد تيارات مختلفة تطالب بالاعتراف بثقافتها ولغتها. وتشير تقديرات إلي أن نسبة هؤلاء في الجزائر (سكان القبائل وايضا المزاب والاوراس) ما بين 25 و30 بالمئة من الشعب الجزائري .
المصدر: عالم برس نشر في عالم برس