أفضى اللقاء التشاوري الذي احتضنته مدينة ورزازات يومي 24 و25 ماي الجاري إلى بلورة مجموعة من المقترحات يمكن اعتمادها كمخطط عملي لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية في أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة.
وانطلق المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات ، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة-درعة تحت شعار “الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية دعامة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان”، من تشخيص الوضعية الراهنة التي تعيشها هذه الأندية التربوية، مع رصد الأسباب والمعيقات التي تحول دون أن يكون له وقع إيجابي خاصة في أوساط الناشئة، ومن ثمة العمل على بلورة تصورات عملية من شأنها المساعدة على تطوير أدائها. وفي هذا السياق، شدد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة مأسسة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال خلق هياكل دائمة على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، مع إسناد مهمة تدبير هذه الهياكل لأطر تتمتع بما يلزم من الثقافة الحقوقية، وتتوفر فيها شروط القدرة على التدبير وأخذ المبادرة والحكامة الجيدة. وأكدوا على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للتكوين من أجل بلوغ الغايات المنتظرة من هذه المبادرة، وذلك من خلال توظيف التقنيات السمعية البصرية، وتنظيم ورشات وندوات تنصب على إشاعة التعريف بمواضيع لها صلة بمقاربات النوع والسلوك المدني، والآليات الديمقراطية، والتعريف بمضامين المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، خاصة المتعلقة منها بحقوق الطفل، وإنشاء مراكز التوثيق والإعلام، والانفتاح المتواصل على المنظمات الحقوقية، وعلى الأشخاص من ذوي الكفاءات في المجال الحقوقي. وفيما يتعلق بالتتبع والتقييم والرصد، قرر المشاركون في هذا اللقاء العمل على وضع خطة عمل سنوية تستجيب لحاجيات التلاميذ والمؤسسات التعليمية، مع تحديد جدولة زمنية للأنشطة المزمع تنظيمها، فضلا عن تسطير الأهداف المتوخى تحقيقها، وذلك طبقا لاستمارات يتم وضعها خصيصا لتتبع مختلف مراحل تنفيذ خطط العمل المقترحة. كما سجلوا أهمية الحرص على العمل وفق مقاربات تشاركية بين مختلف المتدخلين، سواء في إطار الإتفاقيات المبرمة في هذا الصدد كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الشراكة المبرمة بين المكتب الإدراي الجهوي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بورزازات ، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة-درعة، أو من خلال السعي إلى ربط شراكات أخرى تشمل على الخصوص مؤسسات التكوين الجامعي والبحث العلمي في المنطقة، والجماعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني المحلي، وغيرها من الهيئات والمؤسسات التي من شأنها أن تدفع في اتجاه تطوير عمل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية. يذكر أن هذا اللقاء التشاوري عرف مشاركة نخبة من الفاعلين التربويين، إلى جانب ممثلي عدد من الهيئات الناشطة في المجال الحقوقي من ضمنها المكاتب الإدارية الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بميدلت وأكادير وبني ملال، وبعض التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي
المصدر: و م أ نشر في هبة سوس