المغرب يطرد موجة ثانية من المتهمين بالتنصير

كشفت مصادر صحفية مغربية أن المغرب طرد 23 أجنبيا تورطوا في آعمال تنصيرية وذلك في الأسبوع الماضي مما اعتبر مؤشرا على موجة ثانية من الترحيل بعد الموجة الأولى التي تمت في مارس الماضي.ونقلت صحيفة “التجديد” عن موقع ”المنظمة الدولية للقلق المسيحي” أن هناك استعدادا لتنظيم جلسة استماع في الكونغرس يوم 16 يونيو/حزيران 2010 لمناقشة هذا الملف، ونقل الموقع نفسه تصريحا لآيدن كلاي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالمنظمة يكشف الخطاب المؤطر للحملة الخارجية ضد المغرب حيث

قال ”إن القوانين المانعة للتنصير بالمغرب تستخدم من جديد ”من أجل ضمان عدم اعتناق المغاربة المسلمين للمسيحية أو ديانات أخرى”، مضيفا بأن ”ما يبدو في السطح بأنها قوانين مكافحة التنصير هي في الحقيقة قوانين ضد التحول الديني”، وقال إن هذا ”يخالف الحق الأساسي في حرية التدين”.وقال كلاي بأن هذا يفسر رفض المغرب الصارخ للانضمام إلى قانون الحرية الدينية الدولية سنة 1998 مضيفا بأن على الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي أن يحمل المغرب ”مسؤولية أفعاله”، ويطالب الحكومة المغربية بدعم القوانين الدولية للحرية الدينية”.وتجدر الإشارة إلى أن قانون الحرية الدينية هو قانون صادر عن الكونغرس الأميركي ولا يحمل أي قوة قانونية ملزمة لأي بلد في العالم.وأشار الموقع إلى أنه تم طرد حوالي 40 أميركيا في هذه العمليات، فيما قال إنه تطبيق لقوانين المغرب لمناهضة التنصير، إلى جانب ما صرحت به السفارة الأمريكية بالرباط للموقع الإخباري إلى أن لائحة المرحلين تضم بريطانيين وفرنسيين وإسبان وكنديين، بالإضافة إلى آخرين من هولندا وسويسرا ونيوزيلندا وغواتيمالا وكولومبيا وكوريا.وأبرز الموقع أن هناك أثرا لحملات ترحيل المنصرين على ”الكنيسة الوطنية المغربية”، حيث نقل عن كاهن بكنيسة قرب مراكش ، رفض الإفصاح عن اسمه، قوله ”أوقفنا أي نشاطات تعبدية، خوفا من مهاجمتنا، لذلك أوقفنا لقاءاتنا. فنحن نظن بأن الخطوة الموالية ستكون ضد مغاربة، إذ يمكن أن يوجهوا لنا اتهامات ويقوموا باعتقالنا”.(صحف)

المصدر: كلام جرائد نشر في أسيف