أقدم المغرب على توجيه إعلام بالمغادرة ل23 أجنبيا تورطوا في آعمال تنصيرية وذلك في الأسبوع الماضي مما اعتبر مؤشرا على موجة ثانية من الترحيل بعد الموجة الأولى التي تمت في مارس 2010 وكشف موقع المنظمة الدولية للقلق المسيحي أن هناك استعدادا لتنظيم جلسة استماع في الكونغريس يوم 16 يونيو 2010 لمناقشة هذا الملف، ونقل الموقع نفسه تصريحا لايدن كلاي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالمنظمة يكشف الخطاب المؤطر للحملة الخارجية ضد المغرب حيث قال إن القوانين المانعة للتنصير بالمغرب تستخدم من جديد من أجل ضمان عدم اعتناق المغاربة المسلمين للمسيحية أو ديانات أخرى، مضيفا بأن ما يبدو في السطح بأنها قوانين مكافحة التنصير هي في الحقيقة قوانين ضد التحول الديني، وقال بأن هذا يخالف الحق الأساسي في حرية التدين. وقال كلاي بأن هذا يفسر رفض المغرب الصارخ للانضمام إلى قانون الحرية الدينية الدولية سنة ,1998 مضيفا بأن على الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي أن يحمل المغرب مسؤولية أفعاله، ويطالب الحكومة المغربية بدعم القوانين الدولية للحرية الدينية وهو تصريح اعتبر بمثابة سعي لتعميم النموذج الأمريكي باعتبار أن قانون الحرية الدينية هو قانون صادر عن الكونغريس الأمريكي ولا يحمل أي قوة قانونية ملزمة لأي بلد في العالم.
وأشار الموقع إلى أنه تم طرد حوالي 40 أمريكيا في هذه العمليات، فيما قال إنه تطبيق لقوانين المغرب لمناهضة التنصير، إلى جانب ما صرحت به السفارة الأمريكية بالرباط للموقع الإخباري إلى أن لائحة المرحلين تضم بريطانيين وفرنسيين وإسبان وكنديين، بالإضافة إلى آخرين من هولندا و سويسرا ونيوزيلندا وغواتيمالا وكولومبيا وكوريا. وأبرز الموقع أن هناك أثرا لحملات ترحيل المنصرين على الكنيسة الوطنية المغربية، حيث نقل عن كاهن بكنيسة قرب مراكش ، رفض الإفصاح عن اسمه، قوله أوقفنا أي نشاطات تعبدية، خوفا من مهاجمتنا، لذلك أوقفنا لقاءاتنا. فنحن نظن بأن الخطوة الموالية ستكون ضد مغاربة، إذ يمكن أن يوجهوا لنا اتهامات ويقوموا باعتقالنا. إلى ذلك وفي خطوة مضادة من المغرب لهذه الحملة الخارجية تم الإعلان عن تأسيس معهد الدار البيضاء بهدف إقامة حوار بين الأديان.
المصدر: التجديد نشر في التجديد