قال الوزير الأول السيد عباس الفاسي اليوم الإثنين، إن الحكومة انخرطت في مسلسل استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي والدستوري للدولة، واعتمدت استراتيجية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة وظائف وبنيات الدولة في ضوء أدوارها الجديدة ، وتقوية اللامركزية بترسيخ الديموقراطية المحلية وإقرار الاختيار الجهوي كاختيار اقتصادي في السياسات العمومية.
وأضاف السيد عباس الفاسي، في معرض تقديمه لحصيلة عمل الحكومة وآفاق عملها بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية، أن هذه الاستراتيجية تهم أيضا الشروع في إصلاح نظام اللاتركيز الإداري حتى يستطيع مواكبة التحولات التنموية المحلية والاستعداد لمشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس. وأبرز أنه بمناسبة إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، والانتخابات المهنية والجهوية داخل آجالها القانونية، كان هاجس الحكومة الاساسي تقوية وتطوير نظام اللامركزية وتوطيد الديمقراطية المحلية، مشيرا إلى أنه تم إصلاح الميثاق الجماعي باعتماد حكامة جديدة لتدبير الشأن الجماعي عبر تعديل مدونة الانتخابات وضمان مشاركة سياسية واسعة للمرأة في المجالس الجماعية عن طريق إحداث دوائر إضافية مخصصة للنساء. وذكر بأن الحكومة، في إطار توجهها نحو دعم وتقوية اللامركزية وبهدف تعزيز دور الغرف المهنية وموقعها المؤسساتي، بادرت إلى إصلاح نظام غرف الصناعة التقليدية والغرف الفلاحية وقريبا غرف التجارة والصناعة والخدمات. وبخصوص الجهوية، أكد أن الحكومة اعتمدت أسلوب الحكامة المجالية في تدبير المشاريع القطاعية من خلال البرامج التعاقدية مع الجهات كأسلوب جديد في تدبير الشأن العام، وإشراك مختلف جهات المملكة في أجرأة السياسات العمومية الجهوية والوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في أجرأة هذا الأسلوب تمهيدا للجهوية الموسعة التي تنشدها المملكة. وبعد أن سجل مبادرة الحكومة إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكد السيد الفاسي عزم الحكومة مواصلة هذا المنحى التحديثي، مضيفا أنها ستقوم في الوقت المناسب بإجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية بناءة تتوخى عقلنة المشهد السياسي والحزبي وتخليق العمليات الانتخابية، وتقييم وتقويم ضوابطها بغية إقرار الحكامة السياسية، وتحصين المكتسبات وإعادة الاعتبار للشأن السياسي حتى يكون المغرب هو الفائز السياسي الأول في استحقاقات 2012. وأضاف قائلا “نحن مقبلون على أوراش هيكلية كبرى ستعيد صياغة علاقة الدولة بباقي الوحدات الترابية على أساس التكاملية في الوظائف وتدبير القرب وفي طليعتها ورش الجهوية الموسعة”. وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة ستعمل خلال الأمد المنظور على تعزيز الاختيار الديمقراطي بالمملكة بالعمل على تقوية اللامركزية والاستجابة بسرعة ودون تسرع لورش الجهوية الموسعة وإعداد مشروع اللاتركيز الإداري الذي سيعيد صياغة علاقة الإدارة المركزية بالإدارات اللاممركزة، بإعادة النظر في الإطار المؤسساتي والتنظيمي والوظيفي للإدارة على نحو يستجيب بالأساس لضرورة التنمية المحلية وخلق أقطاب وظيفية متخصصة والرفع من مستوى تناسق عمل الدولة على المستوى الترابي وتحسين الحكامة المحلية. وأضاف أن الحكومة مقبلة على العديد من الإصلاحات الإخرى المواكبة للجهوية الموسعة كتعديل القانون التنظيمي للمالية وباقي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة وصياغة مشروع إعادة انتشار الموظفين.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي