كشف إينيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب،عن وجود مفاوضات بين الجانبين، تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بحصول المواطنين المغاربة على تأشيرة السفر والتنقل بين الدول الأوروبية.
وأوضح الدبلوماسي الأوروبي في لقاء عقده أخيرا مع وسائل الإعلام في العاصمة المغربية، أن الجانب الأوروبي يطلب في المقابل موافقة المغرب على إعادة استقبال المهاجرين الأفارقة الذين تمكنوا من الوصول إلى الديار الأوروبية انطلاقا من المغرب. ووصف لاندابورو النتائج الأولية للمحادثات التي انطلقت يوم الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية ب “المهمة والمشجعة “، مضيفا انه تم الاتفاق على السبل الكفيلة بإيجاد حل لبعض القضايا المستعصية، مما يمهد، من وجهة نظره للتوصل إلى اتفاق تام في غضون الأسابيع المقبلة. وأشار الدبلوماسي إلى اشتراطات المغرب في هذا الصدد ضمنها أن الرباط تطلب حججا وأدلة على أن المهاجرين السريين الأفارقة دخلوا أوروبا فعلا من المغرب و ليس من المنافذ الأخرى، التي تعددت في السنوات الأخيرة، بعد أن أحكم المغرب وإسبانيا مراقبة حدودهما البرية والبحرية، كما يطلب المغرب لقاء موافقته على هذا الإجراء ،الحصول على غلاف مالي مهم، سيتم صرفه من أجل تكوين مستخدمين متخصصين في مراقبة الهجرة السرية، والتأكد من هويات المهاجرين، إضافة إلى ما يتطلبه قبولهم المؤقت في المغرب من تهيئ مراكز للإيواء يتم تجميعهم فيها. ووصف لاندابورو تلك المطالب بالمعقولة والمشروعة، مشيرا إلى تحفظات أطراف أوروبية عليها ، مبرزا أن تقديم تلك المطالب من طرف المغرب بصراحة يدل على جديته ورسالته الواضحة بخصوص رغبته في التوصل إلى اتفاق. وقال السفير الأوروبي إن نجاح المفاوضات سيمهد الطريق لتسهيل حصول المغاربة على تأشيرات، ممددة أو محددة الوقت، تمكنهم من التنقل في أوروبا والسفر إليها، معترفا بأن الوضع الحالي بخصوص منح التأشيرات ليس مريحا وخاصة بالنسبة لطالبي التأشيرة من فئة رجال الأعمال والمهنيين والطلبة الذين يضطرون للتوجه إلى أوروبا بكيفية منتظمة . واقر الدبلوماسي الأوروبي بوجود عراقيل بيروقراطية تحول دون الحصول على التأشيرات، مؤملا أن يساهم الاتفاق الوشيك بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تجاوز تلك العراقيل والحواجز التي تحول دون تردد المغاربة على الوجهة الأوروبية. وكشف السفير الأوروبي المعتمد في الرباط ، عن هذه المعلومات، في معرض حديثه عن المنجزات التي حققها شريك الاتحاد الأوروبي برسم السنة الماضية، وخاصة ما يتعلق بورش إصلاح العدل الذي أطلقه الملك محمد السادس، قائلا بهذا الخصوص إنه لا يعرف الوتيرة التي يسير بها إصلاح القضاء، لكنه أقر بالمقابل أن المغرب يتوفر على عدالة أكثر استقلالا، وأنها تضمن الحريات الفردية والجماعية كما توفر الضمانات للمستثمرين الأوروبيين. ولم يفت الدبلوماسي الأوروبي التعرض لأوضاع الصحافة في المغرب على إثر تظلمات من السلطات العمومية عبر عنها بعض الصحافيين، وهو ملف (الصحافة) يحظى، حسب الدبلوماسي، بانشغال الاتحاد الأوروبي، في بروكسل ، ومؤسسته التشريعية في “ستراسبورغ” وبعد أن أشار إلى فصول بعض الاحتكاكات بين الصحافة المغربية والسلطات، قال إن ذلك يدل على أنه ما زالت هناك خطوات في الطريق يجب قطعها، مطالبا في هذا الخصوص، ببذل مجهودات من أجل الملاءمة بين التشريعات الأوروبية والمغربية، مشددا على أن الغاية من منح المغرب صفة الوضع المتقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،هي تنفيذ وتطبيق بنود الاتفاق، مما يتطلب تقاربا وانسجاما بين بعض التشريعات القانونية لدى الطرفين. وأعرب السفير الأوروبي عن ارتياحه من السياسات المغربية في مجالات الاقتصادية والحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي ، وكذا إحداث اللجنة البرلمانية المخالطة. وأشاد بالنتائج المحققة عام 2009 ووصفها بالإيجابية فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، منوها بالجهود المبذولة بشأن دمقرطة الحياة السياسية، ومحاربة الفساد والرشوة، فضلا عن التصدي للخصاص الواقع في الجانب الاجتماعي والتعليمي. إلى ذلك، لوحظ أن وكالة الأنباء المغربية، اكتفت في تغطيتها للندوة الصحافية التي عقدها السفير الأوروبي، بالإشارة إلى ما قاله بخصوص المنجزات الاقتصادية، ولم تتطرق البتة إلى ما كشفه عن مفاوضات جارية بين الجانبين لإعادة استقبال المهاجرين الأفارقة السريين فوق الأراضي المغربية، في مقابل تسهيل حصول المغاربة على تأشيرة السفر إلى أوروبا.
المصدر: محمد بوخزار نشر في مغارب كم