برأت المحكمة الابتدائية بمدينة إمينتانوت يوم الاثنين 10 مايو 2010 رجل أمن ظهر على فيديو يوتوب يتلقى رشاوى، إذ قضت بسقوط الدعوى العمومية وتحميل الخزينة العامة الصائر على أساس التقادم. وقالت مصادر مطلعة إن رجل الأمن الذي توبع بتهمة طلب عروض والامتناع عن أداء الواجب، اعترف بالمنسوب إليه، لكنه أضاف أمام المحكمة وهو بزي مدني أن الشريط يعود لسنة ,2004 وهو ما يعني مرور أكثر من 5 سنوات على الوقائع، وبذلك استطاع محاميه سل الشعرة من العجينة. وأضافت المصادر أن قاعة المحاكمة كانت غاصة بالمواطنين الذين قدموا لمتابعة أطوار المحاكمة، وطلبت النيابة العامة عرض الشريط على جهاز حاسوب، لكن هيئة المحكمة رفضت الطلب وقبلت جميع الدفوعات الشكلية للمحامي، ورفعت الجلسة للمداولة قبل الإعلان عن البراءة.
يذكر أن شريط الفيديو مازال يحظى باهتمام واسع، وهو يصور أحد رجال الشرطة يتلقى رشاوى من أصحاب السيارات المارة في الشارع الرئيسي ومن أحد أصحاب الدراجات النارية أمام طفلة صغيرة، ومازال الإقبال على مشاهدته على موقع اليوتوب متواصلا، وقال أحد المعلقين في المرة القادمة يجب توثيق التاريخ أيضا.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد