تم اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة، وبروتوكول شراكة وتعاون يهمان التكوين في مجال حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
ويهدف بروتوكول الشراكة والتعاون، الذي وقعه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني والممثل المقيم لفرع مؤسسة فريدريش إيبرت بالمغرب السيد أولريتش ستورك، ورئيس معهد تكوين العاملين في مجال التنمية السيد كمال الحبيب، إلى خلق دينامية للتكوين والتفكير حول مواضيع تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر منتديات للحوار وتبادل الخبرات، وتسخير كافة المجهودات والوسائل المادية والمعنوية من أجل إنجاح برنامج التكوين وتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني. أما اتفاقية التعاون والشراكة، التي وقعها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومدير معهد تكوين العاملين في مجال التنمية، فتهم تعزيز مجهودات إصلاح العدالة عبر إنجاز دورات تكوينية لفائدة مهنيي العدالة بالمغرب وأطر الحركة الجمعوية المعنية والمهتمة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تطوير وتنمية الشراكة ما بين الحركة الجمعوية والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في مجال العدالة بالمغرب، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشفافية والنزاهة في ميدان العدالة وإعمال الصكوك الدولية المتعلقة بها. كما ترمي إلى تقوية القدرات وتنمية تبادل الخبرات بين مهنيي العدالة والفاعلين الجمعويين على المستوى المحلي والوطني، بالإضافة إلى المساهمة في إحداث فضاءات للتفكير الجماعي والحوار البناء حول تعزيز استقلالية القضاء وإصلاح منظومة العدالة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد جمال أغماني على انخراط الوزارة في الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وجبر الضرر الجماعي عبر وضع برامج للتكوين في هذا المجال. من جانبه، قال السيد أحمد حرزني إن مسألة جبر الضرر الجماعي وترسيخ حقوق الإنسان لا يمكن أن تنهض بها مؤسسة واحدة كيفما كانت قدراتها، مؤكدا في هذا الصدد على ضروة تظافر جهود كافة الفاعلين من أجل تحقيق ذلك على اعتبار أن قضية حقوق الإنسان أضحت ملكا للجميع. من جهته، أوضح السيد كمال الحبيب أن الاتفاقية التي وقعها المعهد مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تندرج في إطار برنامج شرع فيه منذ سنة ويستهدف تكوين أطر وزارة العدل والفاعلين في مجال العدل على الإدماج والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان، معتبرا أن الإصلاح الديمقراطي لا يمكن أن يمر إلا عبر إعادة النظر في مؤسسة العدالة. وبنفس المناسبة، أعطيت انطلاقة برنامج تكويني تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجالات “التدبير، تدبير المشاريع وتقنيات التسويق”، لفائدة أعضاء التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، وأطر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الصعيد المركزي والجهوي، في إطار تفعيل شراكة الوزارة مع المجلس ، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 573 ألف و825 درهم. وسيشتمل هذا البرنامج التكويني، المندرج في إطار برنامج عمل 2010 ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على ثلاث دورات تهم الأولى مجال التدبير (أبريل 2010 )، وتنكب الثانية على “تدبير المشاريع” (ماي 2010)، في حين تتناول الثالثة “تقنيات التسويق” (يونيو 2010).
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي