قبائليون يعلنون إنشاء حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل في الجزائر

تم امس في باريس الاعلان رسميا عن انشاء حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل الجزائرية .

وجاء الاعلان في بيان اصدره امس الناشط القبائلي المقيم في فرنسا ، فرحات مهني، رئيس الحركة من أجل حكم ذاتي في منطقة القبائل الجزائرية ، امس. وقال بيان الحركة ،الذي بث في موقعها الالكتروني، ان مهمة الحكومة المؤقتة تتمثل في إقامة المؤسسات الرسمية لمنطقة القبائل وتمثيلها لدى المجتمع الدولي. واضاف البيان ان هذه الحكومة “ستظل قائمة الى حين الاعتراف الرسمي بالقبائل كشعب وكأمة من قبل الدولة الجزائرية .” واوضح البيان ان هندسة الحكومة المؤقتة ومهامها سيعهد بها الى لجنة للتفكير يترأسها اليزيد عابد،وزاد البيان قائلا انه لتعزيز الشرعية ، تم خلق لجنة للحوار ومشاورات للتواصل مع المنظمات السياسية والجمعيات والشخصيات القبائلية من أجل تقديم المشورة والتوجيه بشأن انشاء الحكومة المؤقتة ،وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا. واعلن رئيس الحركة كذلك انه عهد بالمسؤولية المتعلقة بذلك في فرنسا الى السيدة جوهرة عبودة،يساعدها ايدير جودر ،ومولود مرحاب ، بينما عهد برئاستها في منطقة القبائل الجزائرية الى محند محند لارفي تييف ، رئيس المجلس الوطني للحركة من اجل الحكم الذاتي في القبائل. وجاء الاعلان عن انشاء حكومة مؤقتة للقبائل بمناسبة احتفال سكان القبائل بمرور 30 سنة على أحداث “الربيع الأمازيغي”،الذي شهد منعطفا حاسما في مطلب الاعتراف بالهوية الأمازيغية للمنطقة ، ويرمز “الربيع الأمازيغي” إلى أحداث وقعت في 20 ابريل1980 ، عندما منعت قوات الأمن بالقوة ندوة فكرية للكاتب مولود معمري في جامعة تيزي وزو،حول موضوع” الهوية البربرية”. وكرد فعل على تدخل الأمن نزل المئات إلى الشوارع للاحتجاج بعنف، وامتدت المظاهرات إلى مناطق أخرى،وتم اعتقال العشرات من المتظاهرين وأدانهم القضاء الجزائري بتهمة “تهديد أمن الدولة”. النص الكامل للبيان الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل (ماك) تعلن إنشاء أول حكومة قبائلية مؤقتة الشعب القبائل في موعد مع التاريخ. مرة أخرى. منذ استقلال الجزائر ومنطقة القبائل في مواجهة مع الدولة الجزائرية المسلحة ب”عسكر الحدود” وقواها الإجرامية والعنصرية والمناهضة للقبائل. وهكذا ، منذ عام 1963 ، قادت الدولة حربا ضد منطقة القبائل وقتلت ما لا يقل عن 400 من أبنائها في أقل من ستة أشهر. وأصبح وصم القبائل بالعار، على مر السنين، الثابت الوحيد في السياسة الداخلية للنظام في الجزائر العاصمة. أصبح القبائليون منذ ذلك الحين ، وبطريقة خبيثة واعتباطية، محط إدانة الوطنية بحيث يصفون بكونهم “انفصاليين” أو”العدو الداخلي” أو “يهود”… ، يتم حظر أطرهم من الارتقاء الوظيفي على الرغم من كفاءاتهم الكبيرة جدا، وينفى قادتهم السياسيين المنفيين أو يتعرضون للقتل. أعلنت لغتهم وهويتهم وثقافتهم تخريبية في بلاد قاموا بتحريرها من الاستعمار. أراضيهم ليس لها وجود قانوني. فضاء القبائل الترابي والاجتماعي وضع تحت مراقبة أشبه بما كان يقوم به جهاز الجستابو في أوروبا لمطاردة اليهود. اقتصاد منطقة القبايل تعرض للتخريب باستمرار. عدد المشاريع الصناعية التي يتم حرمت منها وتم تحويلها إلى مناطق أخرى من الجزائر تعد بالمئات، بل ولربما الآلاف. و في الأيام الأخيرة، تم رفض حتى هبة بمقدار 500.000 دولار أمريكي منحتها الحكومة الكندية للمنطقة من أجل تحقيق أهداف البيئية . تتعرض منطقة القبائل لممارسة ضريبية تمييزية من اجل حرمانها من فائض يمكن إعادة استثماره في اقتصادها المحلي. تمت محاصرتها عسكريا، وتركت لانعدام الأمن الذي يخلقه الإرهابيون وجهات أخرى. وهم المواطنين الذين ، في ثلاث مناسبات ، حرروا أشخاصا اختطفوا من قبل الإرهابيين مقابل الحصول على فدية. ويتساءل المرء كيف يمكن أن تكون منطقة القبائل ، التي يمثل 2 ٪ فقط من مساحة الجزائر أن تستقبل 30 ٪ من القوات العسكرية؟ وتتعرض المساحة الغابوية في منطقة القبائل لحرائق تبرر رسميا باسم مكفاحة الإرهاب الإسلامي. لكن تبين أن بساتيننا لدينا هي الهدف الرئيسي. واليوم، وبشعور يمتزج فيه التأثر بالصرامة، نستحضر هذا المسار الطويل من النضالات والمعاناة اليومية والثورات والانتفاضات المتكررة: 1963، 1980، 1985، 1988، 1994، 2001. مقتصرين في مطالبنا منذ “الربيع البربري” عام 1980 على مطالب لغوية محضة، قمنا بتجاوز عتبة المطالبة بالحكم الذاتي منذ اليوم الذي قام فيه النظام الجزائري بإطلاق الرصاص على أبناءنا في “الربيع الأسود” عام 2001. وفي يونيو 2008 ، وجهت الحركة من أجل استقلال القبائل،عن طريق البريد، طلبا رسميا لأعلى الدوائر الرسمية في البلاد بتبني حكم ذاتي إقليمي موسع. الطلب كان مرفقا باقتراح حول إجراء استفتاء شعبي للتأكد من شرعية المطلب. بدورها تلقت الحركة رسالة تذكير عبر سفارة الجزائر في بروكسل يوم 25 فبراير تم فيها تحديد 20 أبريل موعدا نهائيا للتوصل برد رسمي في الموضوع. هذا الموعد النهائي هو الآن وراء ظهورنا. ووفقا لتحذيراتنا التي وجهناها للسلطات الجزائرية ، ووفقا لالتزاماتنا تجاه الشعب القبائلي، واحتراما منا لإرادة سكان منطقة القبائل الذين استجابوا بكثرة لدعواتنا لخوض ثلاث مسيرات للحرية يومه 20 أبريل بفغايت وتوفريت وتيزي وزو. بصفتي رئيسا للحركة ذاتية الحكم لمنطقة القبائل . أعلن إنشاء حكومة قبائلية مؤقتة . وستتمثل مهمتها في وضع المؤسسات الرسمية لمنطقة القبائل وتمثيله عند المجتمع الدولي. وسوف تستمر حتى الاعتراف الرسمي بالقبائل كشعب وكأمة من قبل الدولة الجزائرية . وعهدت هندستها وعملها إلى لجنة تفكير برئاسة عابد اليزيد. ولتعزيز شرعيتها قمت بخلق لجنة للحوار والمشاورات من أجل أن تتحاور مع المنظمات السياسية والفعاليات الجمعوية والشخصيات القبائلية المرجح أن ترشح أسماء وتقدم المشورة والتوجيه لإنشاء هذه الحكومة في مدة لا تزيد على شهر واحد. في فرنسا عهدت بالمسؤولية للسيدة جوهرة عبودة وسيساعدها كل من إيدير جودار ومولود مرحاب. وفي منطقة القبائل فإن الرئاسة عهدت إلى رئيس المجلس الوطني للحركة من أجل استقلال منطقة القبائل محند لارفي تييف. وسيتم الإعلان عن الموقع الرسمي للحكومة القبائلية المؤقتة خلال الأيام المقبلة. في هذا اليوم 21 أبريل 2010 ، وبحكم المسؤوليات التاريخية التي أسندت لي ، وذلك أمام الناس وأمام التاريخ ، أعلن إنشاء أول حكومة لمنطقة القبائل. من خلال هذا الإعلان، نأكد على نبوة مولود معمري التي جاءت بقلم الطاهر جاعوط ” “مهما كانت العقبات التي سيضعها التاريخ أمامه ، فإن الشعب سيسير في الطريق التي ستقوده إلى الحرية”! ” فلتحيا القبائل! يعيش شعب القبائل! عاشت حكومة القبائل! فرحات مهني

المصدر: مغارب كم نشر في مغارب كم