يكتنف كثير من الغموض بعض محطات وقوف وحراسة الدراجات والسيارات التي تنبث كالفطر في أماكن عمومية، حيث تدر على أصحابها مداخيل خيالية، في الوقت الذي ربما لا تستفيد منه صناديق الجماعة ولو بقرش واحد، فبمجرد ما فتحت إحدى الأسواق الممتازة أبوابها بشارع محمد السادس، حتى برزت العديد من محطات حراسة الدراجات النارية والعادية، وكذلك مواقف للسيارات، التي شرعت في استقبال مئات بل وآلاف الوافدين، الذين لم يبق لهم مكان في موقف السيارات الخاص بالسوق,
نفس الأمر يتكرر كل شهر رمضان المعظم، حيث تحيط بالمساجد العديد من مواقف الدراجات والسيارات وينطلق الحراس في جني مداخيل هامة وتحديد التسعيرة التي تروقهم، والأنكى من ذلك تشغيل الأطفال لاستخلاص الرسوم وفي أحايين أخرى ليست بالقليلة يتكفل بهذه المهمة مشردون وذوو السوابق الذين يبتزون أصحاب السيارات بالقوة. وقس على ذلك جميع المناسبات والأعياد الوطنية والدينية، وكذا المعارض التجارية والترفيهية ، والعروض والندوات فهل يتوفر هؤلاء على ترخيص باستغلال الملك العمومي واستخلاص مداخيل هامة دون أداء مستحقات الدولة؟ وهل يخضع اصحابها لنفس المعايير والشروط التي يتضمنها دفتر التحملات الخاص بموقف الدراجات ؟ و من هو المستفيد الحقيقي من مداخيلها؟ أسئلة ستظل تراود المواطن المراكشي ما دام لم يصل إلى جواب يبذذ مخاوفه ويطمئنه على حسن تدبير المرفق العمومي، والحرص على المال العام محمد السعيد مازغ .
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية