أبرزت صحيفة (الفايننشال تايمز) البريطانية الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية للنهوض بالسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.
ففي مقال تحت عنوان “المغرب يسهل ولوج الشرائح الاجتماعية المعوزة للسكن”، سلطت الجريدة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لتسريع وتيرة بناء مساكن اجتماعية، وتمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق. وأكدت الجريدة في هذا المقال الذي نشرته في عددها ليوم أمس الأربعاء، أن من بين الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة تلك المتعلقة بالتخفيف من الأعباء الضريبية سواء بالنسبة للمستفيدين أو المنعشين العقاريين. وأشارت إلى أن عدد الوحدات التي بمقدور منعش عقاري بناؤها للاستفادة من الإجراءات التحفيزية، هو 500 على مدى سنتين، مؤكدة أن ثمن بيع الوحدات المبرمجة في إطار السكن الاجتماعي حدد في 290 ألف درهم. وذكرت الصحيفة أن إنجاز السكن المنخفض التكلفة يندرج في إطار برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق سنة 2004، والذي مكن من القضاء على أعداد هامة من دور الصفيح. وأبرزت الجريدة في هذا المقال من توقيع هيبة صالح، أن الحكومة تطمح إلى إعادة إسكان 280 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح، وتخصيص غلاف مالي يقدر بنحو 5 ر7 مليار دولار لتمويل مشاريع السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق. وأكدت الصحيفة أنه لتشجيع مشاريع السكن الاجتماعي، حثت الحكومة المغربية المؤسسات المالية والبنكية على تسهيل الولوج للقروض الخاصة بالسكن بالنسبة للأسر ذات الدخل الضعيف. وفي هذا السياق، تطرقت الجريدة لصندوق الضمان الخاص بالعائلات ذات الدخل الضعيف أو غير المنتظم (فوكاريم)، الذي أحدثته الحكومة سنة 2004 لتغطية القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القروض لهذه الطبقة بهدف تمكينها من اقتناء أو بناء سكن اجتماعي. وأوضحت أن هذا الصندوق يغطي 70 في المائة من قروض السكن، مضيفة أنه يتم تمويله بفضل ضريبة بقيمة 12 دولارا تقريبا تقتطع على كل طن من الإسمنت يباع في البلاد.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي