كشف المجلس الأعلى للحسابات عن العديد من الاختلالات بالمركزين الاستشفائيين محمد السادس بمراكش والحسن الثاني بفاس ، مؤكدا على تعذر القيام بهذه العملية بالنسبة لمركز مراكش بسبب عدم توفر المركز على قاعدة معلومات دقيقة. أما فيما يتعلق بمركز فاس ، فيمكن تقديم المؤشرات الرئيسية لتطور نشاطه على النحو التالي:
ركود نشاط المركز، إذ لا يساير تطور نشاط المركز الارتفاع المستمر لموارده ونفقاته، كما لا يوازي النمو الطبيعي للطلب على الاستشفاء، فضلا عن تراجع الطاقة السريرية، وانخفاض عدد الفحوصات، وظروف العمل بالمختبرات الطبية غير ملائمة. وبالنسبة لمركز مراكش ، فإنه غير متحكم في عملية تسليم الأدوية للمرضى. وبخصوص التسيير المالي، أشار التقرير إلى الميزانيات غير المستقرة، إذ تخضع ميزانيات المركزين لعدة تغييرات على مدى السنة المالية تمس مبالغ الاعتمادات وكيفية توزيعها. وهناك أيضا تأخر في تنفيذ الصفقات، إذ يتم تنفيذ الصفقات في آجال غير عادية، إذ تكون الآجال التي تنصرم بين تسليم وتسلم بعض المقتنيات آجالا طويلة، كما يتضح من خلال الصفقات المبرمة من قبل مركز فاس . وأوضح التقرير أن هناك فرض مساهمات على المرضى المحتاجين بدون سند قانوني يفرض كلا المركزين على فئة المرضى المحتاجين أداء مبالغ جزافية دون أن تأذن نصوص قانونية بذلك. ونذكر من بين هذه المبالغ على مستوى مركز مراكش مبلغ 300 درهم بالنسبة لجميع المرضى عند ولوجهم المركز ومبلغي 3000 درهم و1000 درهم على التوالي بالنسبة لجهازي ةزح وسكفََمْ والسكانير ونسبة 50 % بالنسبة للتحليلات الطبية والكشف بالأشعة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد