أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري،أمس الجمعة بمكناس،الحرص الكبير على استقلال القضاء وتخليقه،تماشيا مع مضامين الخطاب الملكي السامي المتعلق بإصلاح القضاء وتسريع وتيرته.
وأبرز السيد الناصري،خلال لقاء تواصلي عقده بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الإسماعيلية مع ممثلي الدائرة القضائية بمختلف شعبها وهيئة كتابة الضبط،أن ورش الإصلاح الذي أطلقه جلالة الملك في خطاب ذكرى 20 غشت،يرتكز على عدة محاور ذات الأولوية في مقدمتها استقلال مؤسسة القضاء،في سبيل توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف. وبعد أن عبر عن الارتياح للمجهودات المبذولة في هذا الإطار،دعا الوزير القضاة إلى بذل المزيد من الجهود لإنجاح ورش الإصلاح الكبير والانخراط فيه بشكل أكبر،والاستجابة لمتطلبات المواطن،من خلال العمل على حمايته وضمان حقوقه وتجنب التباطؤ في البت في ملفاته المطروحة ومعالجتها في آجال معقولة. وفي ما يتعلق بوضعية هيئة كتابة الضبط،أشار السيد الناصري إلى حرص الوزارة على تحسين شروط عملها ووضعيتها المادية وتبوئها المكانة اللائقة بها في المشهد القضائي،مؤكدا على أهمية الحوار بين الوزارة ومختلف مكونات أسرة العدل لحل مختلف القضايا،تفاديا لحصول أي ارتباك في سير عمل المحاكم. وكان الرئيسان الأولان للمحكمة الابتدائية والاستئناف بمكناس قد استعرضا في بداية الاجتماع برنامج المحاكم بالدائرة القضائية بمكناس ومختلف القضايا المرتبطة بسيرها والمشاكل التي تعترض الهيئة القضائية وكذا تطلعاتها،مؤكدين الاستعداد الكامل للانخراط في كل الإصلاحات الجارية. كما عبرا عن ارتياح هيئة القضاء لإحداث مؤسسة “الوسيط” التي تعتبر حاجة ملحة لتسهيل عمل القضاة وتمكين المتقاضين من الولوج إلى مختلف الخدمات القضائية. حضر هذا اللقاء التواصلي،إلى جانب الكاتب العام للوزارة السيد محمد ليديدي،المدراء المركزيون للوزارة وأعضاء الهيئة القضائية وهيئة كتاب الضبط بمكناس.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي