أكد السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ,اليوم الخميس بسطات , أن مخطط النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيمكن جهة الشاوية ورديغة من توفير وعاء لاستيعاب مختلف المبادرات المحلية وتجميعها في إطار بنك للمشاريع المدرة للدخل.
وأوضح السيد نزار بركة في كلمة بمناسبة إعطاء انطلاقة أشغال إعداد المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشاوية ورديغة بحضور والي الجهة عامل إقليم سطات السيد محمد اليزيد زلو, أن هذا المخطط سيمكن من وضع خارطة طريق لتوجيه مختلف المتدخلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسيساهم بفعالية في حث الشباب وخاصة حاملي الشهادات والعنصر النسوي على تأسيس التعاونيات وتنويع مجالات النشاط التعاوني في قطاعات واعدة, وكذا إحداث أنشطة مدرة للدخل بهدف إدماج الفئات الاجتماعية الهشة في النسيج الاقتصادي للجهة وتحسين ظروف عيشها. وذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن غنى وتنوع المؤهلات الطبيعية والبشرية لجهة الشاوية ورديغة ساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وفي إنعاش الشغل مشيرا إلى أن الجهة تساهم – حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط – بنسبة 5 في المائة في الناتج الوطني الخام, أي بحوالي 30,6 مليار درهم وأن معدل نشاط الساكنة يبقى مرتفعا بالمقارنة مع المعدل الوطني. وأضاف أن الجهة تسجل أحد أضعف معدلات البطالة على الصعيد الوطني ( 6,4 في المائة) وهو أقل من المعدل الوطني الذي سجل خلال نفس الفترة 9,6 في المائة ,مبرزا أنه بالرغم من هذه المؤشرات الايجابية, فإن إشكالية التشغيل ما تزال مطروحة بالوسط الحضري وأن نسبة 17,4 في المائة من ساكنة الجهة تعاني من الهشاشة و 7,6 في المائة من الفقر. ومن جهة أخرى لا حظ السيد نزار بركة أن أداء القطاع التعاوني ما يزال محدودا بالنظر إلى الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والبشرية التي توفرها الجهة, إذ تحتل الجهة المرتبة الثامنة على الصعيد الوطني من حيث عدد التعاونيات التي تبلغ حاليا 461 تعاونية ( 6,6 في المائة من عدد التعاونيات على الصعيد الوطني). وأكد الوزير أن هذا المخطط يأتي تنفيذا لاتفاقية الشراكة التي وقعتها الوزارة مع ولاية وجهة الشاوية ورديغة خلال شهر نونبر الماضي في إطار التوجهات السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي مافتئ يدعو إلى إبلاء العناية والأهمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدوره الفعال في نشر قيم التعاون والتآزر والتضامن. وفي السياق ذاته أبرز أن الوزارة أعدت إستراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهدف بالأساس إلى تثمين وإنعاش المنتوج التضامني والرفع من جودته وجاذبية,وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتوج التضامني من خلال تنظيم أسواق ومعارض محلية ووطنية, وتحسين حكامة تدبير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, وملائمة المنظومة القانونية وتأهيل الإطار المؤسساتي وتسهيل ولوج مؤسسات القطاع إلى التمويل. كما يهدف هذا المخطط ، يقول السيد نزار بركة ، إلى تمكين الفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من ولوج خدمات الأنظمة الاجتماعية والتغطية الصحية، ووضع آليات للتتبع والتقييم وتشجيع البحث العلمي في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع التعاون والشراكة مشيرا إلى أن المخططات التي أشرفت الوزارة على إعطاء انطلاقتها في مختلف الجهات تشكل نماذج واعدة للعمل التشاركي بين الحكومة والجهات. وذكر أنه تم الشروع في تفعيل هذه الإستراتيجية سواء على المستوى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية أو على مستوى تحسين حكامة القطاع التعاوني والرفع من قدراته على استقطاب المبادرات الجماعية ومساهمته في النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات ومواكبة وتأطير التعاونيات وإعداد مشروع برنامج لمواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس ومعالجة إشكالية تسويق منتوجات التعاونيات، وابرام اتفاقيات شراكة مع الأسواق الممتازة لتخصيص أروقة للمنتوج التضامني بها وتطوير التكوين والبحث من خلال اتفاقية الشراكة التي أبرمت مع جامعة الحسن الأول. كما تم خلال إعداد هذه الإستراتيجية اعتماد منظور ترابي لتطوير الاقتصاد الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الاقتصادية والطبيعية. ومن جهته أكد والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليم سطات السيد محمد اليزيد زلو أن هذا اللقاء يعتبر فرصة سانحة للتواصل مع مختلف الفاعلين الجهويين . وأضاف أن كل الفعاليات بالجهة تبارك المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و ستنخرط فيه بكل جدية ومسؤولية داعيا المشاركين إلى اغناء هذا اللقاء بهدف توفير أسباب النجاح لهذا المخطط وتمكينه من تحقيق الأهداف والنتائج المنتظرة منه. وأبرز رئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة السيد المعطي بن قدور أهمية اتفاقية الشراكة التي وقعتها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة مع ولاية وجهة الشاوية ورديغة. وأضاف أن المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيشكل إطارا لتنمية الأنشطة المدرة للدخل عبر تشخيص دقيق للموارد والإمكانيات البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوفرة بالجهة مؤكدا أن الجهة بكل مكوناتها عازمة على الانخراط الفعلي والقوي في إعداد هذا المخطط الواعد. وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضره العمال ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون ورؤساء وممثلي التعاونيات والجمعيات ، تقديم عرض مفصل حول مشروع إستراتيجية تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتضمن المفاهيم والمناهج المعتمدة وجرد لأهم الأهداف المتوخاة من هذه الإستراتيجية.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي