دعا رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف السيد مصطفى المانوزي، اليوم الأربعاء، إلى “إلغاء العقوبات السالبة للحرية ” في حق الصحفيين و” الاكتفاء بغرامات ملائمة “.
وأكد السيد المانوزي في تصريح للصحافة قبيل الجلسة المغلقة التي تعقدها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مع ممثلي المنتدى، على ضرورة ” استقلال القضاء وإحداث التخصص القضائي في مجال الإعلام ” وذلك على غرار عدد من القطاعات التي أصبح لها قضاء متخصص. وقال إن المنتدى سيقدم خلال هذه الجلسة مقترحاته حول سبل النهوض بقطاع الإعلام والتي تهم بالأساس وضع ” ميثاق لأخلاقيات المهنة وتعزيز حرية التعبير” مشددا على ضرورة ” توسيع مجال الإعلام ليضطلع بالدور المنوط به في تمكين المواطنين من المعلومة التي يعتبر الحصول عليها حقا أساسيا “. من جهة أخرى، نوه رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بإطلاق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مؤكدا على أهمية الإعلام كمحدد أساسي في البناء الديمقراطي. هذا وقد تميز الأسبوع الثالث من الجولة الأولى لجلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بعقد اجتماعات مع عدد من الهيئات الحقوقية. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الأستاذ جمال الدين الناجي، في تصريح مماثل أن ” هيئة الحوار الوطني خصصت الأسبوع الثالث من الجولة الأولى للمرجعية الحقوقية “. وأضاف أن الهيئة تناولت أمس الثلاثاء خلال جلستها مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) موضوعا أساسيا يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة. وأضاف أن لقاء اليوم مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ” سيمكن من تناول موضوع يشكل المبتغى الأساسي لمهنة الإعلام وهو البحث عن الحقيقة ” مشيرا إلى أن المنتدى له خبرة في هذا المجال حيث سبق له أن نظم في 2002 اللقاء الوطني حول الحقيقة والإعلام. وستعقد هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بعد ظهر اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء ندوة صحفية ستخصص لتقديم الشروحات والنتائج التي تم التوصل إليها منذ بداية الحوار المفتوح مع الفعاليات ذات الصلة بموضوع هذا الحوار.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي