نظم المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع المكتب الجهوي لمراكش لقاء تواصليا, بقاعة الاجتماعات بالمركب الرياضي بسيدي يوسف بن علي, لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية أطره السيد عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية.
افتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم وبعدها تناول الكلمة السيد لحسن السويدي الكاتب الإقليمي للاتحاد بمراكش الذي رحب بالحضور الكريم وكذا باستجابة الأخ الكاتب الوطني لتأطير اللقاء وذكر ببعض معاناة شغيلة الجماعات المحلية وبعض القطاعات وأن اللقاء جاء بطلب من موظفي الجماعات المحلية,بعدها جاءت كلمة الكاتب الجهوي للاتحاد بالنيابة الذي ذكر ببعض الأنشطة التي قام بها الاتحاد بالجهة عموما وبمراكش على الخصوص باعتبار مدينة مراكش هي المحور الأساسي للجهة ولتمركز أغلب الإدارات والمصانع بها وكذا المساندة التي سبق أن قدمتها ولازالت تقدمها النقابة لموظفي الجماعات المحلية وكذا لبعض القطاعات ومنها قطاع النقل والعدل والتعليم وغيرها… بعد ذلك تناول عبد الصمد مريمي الكلمة ورحب بالحضور وعبر عن امتنانه لمثل هذه اللقاءات التواصلية التي تخدم الشغيلة أولا وأخيرا وأشار إلى ضرورة التواصل الحقيقي في بناء ملف مطلبي متكامل يلم بجميع مطالب الشغيلة والدفاع عنه خلال الحوار القطاعي او الاجتماعي, واستعرض بتفصيل جولات الحوار الاجتماعي وجدول أعماله والنقط التي تم التداول فيها ومنها التعويض عن العمل في المناطق النائية (واقترح الاتحاد استفادة موظفي الجماعات المحلية خلال الشطر الثاني منها) والرفع من نسبة الترقي… وكذا نقط الاختلاف ومقترحات الاتحاد حول مجموعة من الأمور منها حذف السلالم من1إلى 4 حيث أكد على ضرورة استفادة الجماعات المحلية من هذا الإجراء على غرار باقي القطاعات وتطرق إلى المنعطف الذي عرفه الحوار الذي تأزم بسبب إقدام الحكومة على الإعلان عن نتائجه من جانب واحد, وهذا ما رفضه كل الشركاء الاجتماعيين لمخالفته أدبيات الإعلان عن النتائج. وهذا ما أدى بالاتحاد إلى الدخول في محطة نضالية يوم 3مارس2010 بتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل . كما أشار إلى أن الحوار مع الحكومة يفتقد إلى جدول أعمال محدد بسبب اللقاءات التي أجرتها الحكومة سابقا مع كل نقابة على حدة مما أفرز محاور تختلف أولويتها في نظر كل هيئة. ومما أربك الحوار أيضا هو عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والعدل وغيرها, … وبخصوص قطاع الجماعات المحلية أفاد أن الحوار متعثر بسبب تكرار الوزارة لنفس ما تقدمت به في السابق ومن النقط المتداولة حاليا هي: مؤسسة الأعمال الاجتماعية والنظام الأساسي والتعويضات والتكوين والامتحانات المهنية والأعوان والحريات النقابية وملف المجازين… ومن المقرر أن تقدم الوزارة الأسبوع المقبل عرضا حول مجموعة من القضايا المطروحة. وفي ختام اللقاء تم فتح باب الأسئلة والمناقشة والتي ركزت بالأساس على مشاكل الأعوان ومدى استفادة أعوان الجماعات المحلية من حذف السلالم الدنيا والحريات النقابية والتواصل وتواريخ الترسيم التي تتطلب سنوات جد طويلة تصل إلى عقد من الزمان… وخلال الإجابة عن الأسئلة أشار الأخ عبد الصمد مريمي إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية متمسكة بمطالبها العادلة ومنها أن يستفيد أعوانها من حذف السلالم الدنيا على غرار باقي القطاعات كما أشار إلى أن الاستفادة ستكون ابتداء من يناير 2010 للجميع وأن تأخر صرفها راجع بالأساس إلى عدم الحسم في أعوان الجماعات المحلية وبالنسبة للسنوات المتطلبة في الترسيم راجعة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي فتح للنقاش حيث ستتقلص سنوات المشترطة للترسيم وفيما يخص الحريات النقابية أشار إلى أن الدستور يكفلها وأي تضييق عليها يجب أن يتصدى له بالطرق النضالية المشروعة وفيما يخص التواصل أكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحرص على ذلك من خلال مثل هذه اللقاءات ومن خلا مكاتبه وموقعه الالكتروني وأنه على استعداد لتأطير أي لقاء طلب منه , كما أشار إلى أن القضايا ذات الطابع المحلي يجب أن تعرض على كل من المكتب الإقليمي والجهوي والقضايا و المطالب الوطنية تعرض على المكتب الوطني
المصدر: رضوان الرمتي نشر في المسائية العربية