وضعت قضية النقاب للمناقشة اليوم على رأس المواضيع الأخرى المطروحة في جلسة مجمع البحوث الإسلامية، بحسب الدكتور عبد المعطى بيومي عضو المجمع.
وقال بيومي ل”إيلاف” ان شيخ الأزهر طلب ان يكون موضوع النقاب ضمن المواضيع المطروحة للمناقشة. وتوقع بيومي الخروج بموقف متوازن للأزهر بشأن هذا الموضوع المثير للجدل، يتناسب مع موجة الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا. وسبق ان اصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا أيّد فيه قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع النقاب داخل الفصول الدراسية التي تدرس بها الفتيات، وكذلك لجان الامتحانات التي تقتصر على الفتيات وتحت رقابة السيدات. ويبدو ان الأمور داخل المؤسسة الدينية الكبرى ستتجه الى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للأزهر، وفقًا لقول مصادر مقربة من المجمع، بعد ان قضى القضاء بعدم تنفيذ القرار أمس وتأييد ارتداء النقاب في الفصول والمعاهد والكليات التابعة للأزهر. وكانت طالبة تدعى هدى رمزي تعرضت للطرد من المعهد الذي تدرس به فى شبرا الخيمة بسبب عدم انصياعها للتعليمات وخلع النقاب، وقامت بتوكيل محامٍ لرفع دعوى ضد الازهر انتهت بالحكم السالف الذكر. وأكد محاميها أن قرار منع النقاب يخالف الدستور، وقرارات محكمة القضاء الإداري، والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر، كما أنه يتناقض مع الأبحاث الفقهية المنشورة للدكتور طنطاوي نفسه حول مسألة النقاب في الإسلام. ويُتهم شيخ الأزهر بإثارة أزمة النقاب في مصر عندما وبخ إحدى الطالبات أثناء جولة له في احد المعاهد الأزهرية بداية العام الدراسي وطلب منها خلع النقاب، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية و الشعبية. وبينما اعتبر شيخ الأزهر بان النقاب نوع من التشدد الذي تتجنبه الشريعة الإسلامية، واستند الأزهريون في منعه الى عدم وجود نصر قرآني يبيحه، مشيرين الى انه عادة وليس عبادة وليس له أصل في الدين، إلا ان أنصار النقاب على الجانب الأخر يرون ان القرار سياسي في المقام الأول، والهدف من ورائه محاربة النفوذ الديني ودعم الصبغة العلمانية للدولة. هذا وقد تصاعدت ازمة النقاب في الجامعات المصرية بعد إصرار وزارة التعليم العالي على منع المنقبات من دخول لجان الامتحانات، على الرغم من صدور أحكام قضائية تسمح لهن بارتداء النقاب في اللجان. وتؤكد الوزارة على ضرورة حصول كل منقبة على حكم قضائي حتى يتم السماح لها بدخول الامتحان على ان يتم إبراز الحكم للقائمين على المراقبة والمسؤولين بالجامعات. واتخذت الأزمة منحى آخر من النزاع الاداري الى الجنائي بعد ان توجهت طالبة منقبة الى دائرة الشرطة وحررت محضر تتهم فيه إدارة جامعة “عين شمس” باحتجازها في غرفة الأمن طوال وقت الامتحان، بعد ان رفضت التوقيع على تنازل بعدم إجراء الامتحان بسبب إصرارها على عدم خلع النقاب. وتقدمت الطالبة نفسها أيضًا ببلاغ الى النائب العام يعد الاول من نوعه ضد مسؤولي الجامعة لمحاكمتهم. وتضغط المنقبات بالأسلحة كافة لإلغاء القرار الاداري الذي أصدره وزير التعليم العالي المصري هاني هلال بمنع ارتداء النقاب في المدن الجامعية ولجان الامتحانات. وبجانب التحرك قضائيا، نظمت أكثر من 250 منقبة في جامعة “كفر الشيخ” مظاهرة أمام مجمع كليات الطب البيطري والآداب والتربية احتجاجا على منعهن من دخول الامتحانات.
المصدر: ايلاف نشر في أنا المغرب