انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في المغرب في عام ,2009 واعتبرت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي، على أنه بالرغم من أن البلد لا يزال يتوفر على مجتمع مدني نشيط وصحافة مستقلة، فالحكومة بمساعدة من محاكم متواطئة، تستخدم التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة وسجن المعارضين المسالمين، واعتبر التقرير أن المئات من المشتبهين من الذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في مايو ,2003 لا يزالون يقضون أحكاما بالسجن، والكثير منهم أدينوا في محاكمات غير عادلة بعد احتجازهم في حبس سري لأيام وأسابيع، وتعرضوا للمعاملة السيئة وأحياناً للتعذيب أثناء التحقيق، يضيف التقرير، كما حكم على بعض المُدانين بالإعدام، وهي العقوبة التي لم يلغها المغرب بالرغم من عدم تطبيقها منذ عام .1993
وذكر التقرير أن أجهزة المخابرات استمرت في استجواب المشتبهين بكونهم إرهابيين، في مقر احتجاز غير مُعترف بوجوده في تمارة بالقرب من الرباط ، ويزعم العديد من المشتبهين، حسب المنظمة الحقوقية، أن الشرطة عذبتهم أثناء الاستجواب، وذلك قبل توجيهها الإتهام لهم، ولفترة أطول من 12 يوماً، وهي أطول مدة للاعتقال الاحتياطي، بموجب القانون في قضايا الإرهاب، وأفاد التقرير أنه من النادر أن تتم محاسبة الشرطة على انتهاك حقوق الإنسان، وعادةً ما تنكر المحاكم حق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل مطالبة محاميهم بإجراء الفحص الطبي عليهم عند ادعائهم التعرض للتعذيب، كما ترفض استدعاء شهود النفي، وتصدر أحكامها على المتهمين مكتفيةً بالاستناد إلى اعترافاتٍ من الواضح أنها منتزعةٌ قسراً، يقول التقرير. وعلاقة بموضوع بلعيرج، والمعتقلون السياسيون الستة، ذكر التقرير جملة من الخروقات التي واكبت مجريات المحاكمة، من بينها رفض المحكمة التحقيق في مزاعم التعذيب، وتزوير المحاضر، وكذا إشكالية وجود محاضر مكتوبة باللغة العربية بالنسبة لمتهمين غير قادرين على قراءتها. واعتبر التقرير أن المحكمة استندت في أحكامها الصادرة ضد المعتقلين، بشكل كامل تقريبا على التصريحات التي نسبت إلى المتهمين من قبل الشرطة، بالرغم من أن معظم المتهمين أنكروا تلك التصريحات أمام قاضي التحقيق، وجميعهم أنكروا التصريحات خلال المحاكمة. وأشار التقرير إلى تراجع حرية الصحافة خلال العام ,2009 واستعرض التقرير جل الأحكام التي صدرت في حق الصحفيين المغاربة خلال السنة المنصرمة، من عقوبات حبسية إلى غرامات مالية، وكذا إيقاف بعض الجرائد، وتوقيف أخرى. ولم يفت التقرير الإشارة إلى أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة في 9 أبريل، كما استضاف المغرب في يونيو زيارة لفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري واللاإرادي، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها الفريق إلى دولة عربية أو إفريقية، وأفاد التقرير بأن المجموعة أشادت بهيئة الإنصاف والمصالحة، لكنها أعربت عن قلقها من صلاحياتها، التي تستبعد محاسبة مرتكبي الانتهاكات. التقرير العالمي العشرون لهيومن رايتس ووتش الذي جاء في 612 صفحة، ويعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، يُلخص توجهات حقوق الإنسان الأساسية في أزيد من 90 دولة وإقليما في أنحاء المعمورة، ويعكس التحقيقات الموسعة التي أجراها العاملون في هيومن رايتس ووتش في عام .2009
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد