ينكب المشاركون في الندوة الدولية حول”إصلاح السلطة القضائية بالمغرب”، التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الجمعة بالرباط، على مدى يومين على تدارس مختلف جوانب إصلاح القضاء ، للخروج بمقترحات تغني هذا الورش الذي انخرطت فيه المملكة.
ويلتئم في هذه الندوة، التي تنظمها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وقضاة ومحامون وجمعيات غير حكومية وجامعيون، لمناقشة محاور تهم تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية وإصلاح الإطار القانوني والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، فضلا عن تخليق السلطة القضائية وعلاقتها بحماية حقوق الإنسان. وقال وزير العدل السيد محمد الناصري، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي أثناء افتتاح الندوة، إن إصلاح القضاء الذي يتوخاه المغرب يجد مرجعيته في الإجماع الوطني وفي الالتفاف حول الخيار الرصين الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورسم معالمه. وأوضح السيد الناصري أن جلالة الملك أكد في هذا الإطار على وجوب فتح حوار وطني وتعميق النقاش بشأنه والاهتداء إلى ما ينسجم مع الخصوصية المغربية ويتفق مع المتعارف عليه دوليا، مضيفا أن الوزارة انتهت إلى خطة للإصلاح مكنت من توسيع المشاورات والإصغاء إلى العديد من الفاعلين، وسعت إلى استعراض مختلف التجارب وتأتى لها الإطلاع على ما تضمنته المواثيق الدولية في هذا المجال. كما أكد حرص الوزارة على عدم استنساخ تجارب أو استيراد برامج أو نقل أنماط، بل كان من بين ما أطر عملها أن تنتهي إلى ما تقتضيه الخصوصية المغربية على ضوء الموروث الثقافي والتراكم القانوني وما ترسخ من حميد الممارسات وما تطلبه الانتقال والتغيير بما يستجيب للتطلعات. وتميزت الجلسة الافتتاحية للندوة أيضا بكلمة ألقاها السيد محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق حول الخطوط العريضة لإصلاح القضاء اعتبر فيها أن أي مخطط مضبوط لإصلاح عميق للقضاء يتعين أن ينبني على ركيزتين أساسيتين، تتعلقان بالمنظورين المؤسساتي والأدواتي أو العملي للقضاء. وأوضح السيد العلمي مشيشي أن المنظور المؤسساتي ينطلق من المرجعية الدستورية والدينية للمغرب، ، مبرزا أن الدستور يقرر أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. أما المنظور العملي لإصلاح القضاء فيختص، حسب السيد مشيشي، بتصور يكتسب القضاء بفعله صفات الفعالية والمردودية والجودة، ملخصا أعمدة هذا التصور أساسا في التنظيم القضائي والمساطر القضائية والتفتيش وضبط إدار المحاكم والتفريق بينها وبين العمل القضائي بشكل يسمح للقضاة أن بمهمتهم بتفرغ كامل. من جهته، أشار رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني إلى أن تحقيق استقلالية القضاء، باعتبارها إحدى أسس إصلاح هذا القطاع بالمغرب، يتطلب أولا ترسيخها كثقافة، داعيا إلى عدم الاقتصار فقط على تغيير القوانين، ومشددا على ارتباط هذه المسألة بجانب تخليق القضاء. من جانبه أبرز السيد ميشال توبيانا، في كلمة ألقاها كممثل للجهات المنظمة للندوة، أن المغرب انخرط في طريق إصلاح القضاء، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مجرد إصلاح للمؤسسات وإنما يجب أن تمس أعمق الروابط الاجتماعية والاقتصادية داخل مجتمع ما. وستختتم الندوة بتقديم تقرير عام حول ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين سيشكل موضوع تعليقات لرئيسي لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي