كشف بنموسى أن معدل الجريمة خلال الأشهر العشرة من سنة 2009 بلغت نحو 13 جريمة لكل 1000 مواطن، وقال بنموسى إن السلطات الوصية استطاعت حل 87 في المائة من الجرائم من القضايا الإجرامية المسجلة وقدم على إثرها 327،000 شخص إلى العدالة.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية شكيب بنموسى أن وزارته تعمل على استراتيجية معينة للحلول دون انتشار الجريمة، شدد عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تعقيب له بمجلس النواب أول أمس الخميس، على أن أول خطوة يجب على الجهات المعنية اتخاذها هي منع بيع الخمور بالأسواق الممتازة للمسلمين، على اعتبار أن محاربة الخمر والمخدرات هي الطريق للحد من انتشار الجريمة والمجرمين، مستدلا بسوق كارفور الذي يوجد بحي شعبي، مما يجعل الشباب يقتنصون الفرص من أجل الحصول على المال لاقتناء الخمر. وانتقد بن كيران، تدهور الوضع الأمني وتفاقم مشكلة الجريمة في المدن والقرى، مشيرا إلى حادث الاعتداء الذي تعرض له مستشار حزبه، رشيد بريمة، بالدار البيضاء ، وفقد على إثره إحدى عينيه، وقال له بالدارجة طيرتيه لي آالسيد الوزير، وقدم بنموسى معطيات حول انتشار الجريمة خلال 10 الأولى من سنة ,2009 مؤكدا أنها شهدت ارتفاعا طفيفا بفعل النمو الديمغرافي واتساع المجالات السكنية. وقال بن كيران إن المواطن يريد أن يشعر بالأمن، ويريد أن يشعر بوجود الدولة، وبأداء فعال للحكومة، محتجا على انتشار الخمر والمخدرات كأهم أسباب انتشار الجريمة في المغرب. وأضاف بنكيران فيما يتعلق بسياسة الانتشار في صفوف رجال الأمن، وتحديث وتطوير أساليب العمل، واستخدام التكنولوجيا في ذلك، وتكثيف العمليات التطهيرية في المدن، وإحداث فرق أمنية أطلق عليها فرق الصقور ببعض المدن التي لم يكشف عنها في أفق تعميمها التي أدلى بها بنموسى، أن:الشفار عندو دراجة نارية ورجل الأمن عندو دراجة هوائية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد