كشف عبد الرحمن الصالح مدير عام الدائرة المالية بحكومة دبي اليوم الاثنين، ان حكومة الإمارة “لم تضمن ديون شركة دبي العالمية عند تأسيسها”، معتبرا ان “الدائنين سيتأثرون على المدى القصير جراء اعادة هيكلة المجموعة”.
وأضاف الصالح في تصريح للصحافة اليوم، أن رد فعل السوق بعد إعلان حكومة دبي إعادة جدولة ديون ” دبي العالمية” الاسبوع الماضي، “كان مبالغا فيه ولم يتماشى مع حجم مشاكل الشركة”. وأعرب عن اعتقاده بأن البنوك الإماراتية أو الأجنبية العاملة في الدولة، ليست في حاجة الآن الى ضخ سيولة إضافية من قبل المصرف المركزي”. لكن المسؤول الإماراتي، أكد أن إقدام المصرف المركزي على منح سيولة إضافية إلى هذه البنوك، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تسهم في تبديد مخاوف المودعين بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار الى أنه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات، مضيفا أنه يتعين على أوساط المال والأعمال في العالم أن يميزوا بين إعادة هيكلة مجموعة ” دبي العالمية”، التي يبقى هدفها تجاريا محضا، وبين حكومة دبي . وكانت مجموعة ” دبي العالمية” قد طلبت من دائنيها الأربعاء الماضي تأجيل سداد ديونها المقدرة بمليارات الدولارات، بما في ذلك ديون شركة “نخيل” العقارية التابعة لها، وذلك لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من اعادة هيكلة عملياتها. وقد تسبب هذا الإعلان المفاجئ في تراجع مؤشرات الأسواق العالمية على الفور من طوكيو إلى نيويورك .
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي