لازالت الساحة الإعلامية المغربية تشهد العديد من المضايقات والتعسفات التي تستهدف الجسم الصحفي ، وهو ماتتبعته بانشغال عميق جمعية عدالة هذا الأسبوع، من خلال الإجراءات التعسفية واللاقانونية التي مست يومية أخبار اليوم وذلك على إثر نشرها في عددها ليومي السبت والأحد 03-04 أكتوبر 2009 لكاريكانور أعتبر في بلاغ لوزارة الداخلية بثنه وكالة المغرب العربي للأنباء “يشكل مسا برمز من رموز الأمة من خلال إهانة شعار المملكة ” ،حيث قامت السلطات في تحد صارخ للقانون بما يلي
* إقدام وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة بمنع يومية أخبار اليوم من الصدور ابتداء من عدد يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2009 ، وإغلاق مقر الجريدة ، ومنع الصحفيين العاملين بالجريدة من ولوجه. * استدعاء مدير نشر يومية أخبار اليوم توفيق بوعشرين ،والصحفي الكاريكاتريست خالد كدار إلى ولاية أمن الدار البيضاء والقيام في حقهما باستنطاقات ماراطونية ، وماصاحب ذلك من التهديد بالإعتداء الجسدي على السيد توفيق بوعشرين من طرف أحد ضباط جهاز خارج الشرطة القضائية. * تصريح الوزير الأول بأن لا علم له بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية مما يؤكد انعدام مسؤولية هذا الأخير في متابعة ما يجري داخل حكومته ويبين المس باستقلالية السلط وتداخلها. * حضورشخص من خارج جهاز الضابطة القضائية لجلسات الاستنطاق حسب تصريح الصحفي توفيق بوعشرين ، وهو مايشكل مساسا صريحا بالقانون ، واعتداء على صلاحيات الشرطة القضائية . والمكتب التنفيذي لجمعية عدالة إذ يعبر عن قلقه الشديد من هذه الممارسات الخطيرة ، يسجل ويعبر عن مايلي : يسجل : – إن وزارة الداخلية ليست هي الجهة المخول لها قانونيا توقيف الجريدة وإغلاق مقرها ، وأن ذلك يدخل ضمن اختصاصات الوزير الأول والسلطات القضائية . – إن طريقة استدعاء الصحفيين بالهاتف ، واخضاعهم للاستنطاق الماراطوني ،و التهديد بالإعتداء الجسدي إضافة لما سبق يبين أن المغرب لازال يسير من طرف سلطات ، على رأسها وزارة الداخلية التي تصرفت مرارا اتجاه الصحف بطريقة لاتعير أي احترام للموائيق الدولية ذات الصلة، و للدستور ولاختصاص مختلف السلطات،وأن الوزارة الأولى والقضاء على حد سواء يتم تجاوزهما بشكل مهين. – انه تم المس بالقانون من خلال المس بصلاحيات الشرطة القضائية.والتدخل فيها. ويعبرالمكتب التنفيذي عن: 1 – تضامنه مع الصحفيان توفيق بوعشرين و خالد كدار ومن خلالهما مع كل صحفيي وصحفيات يومية أخبار اليوم ، ضدا على التعسفات والمضايقات التي تعرضوا وما زالوا يتعرضون لها . 2- استنكاره لعدم احترام وإعمال القانون في توقيف الجريدة وإغلاق مقرها ، و للسلوك اللاقانوني الذي تم به استدعاء الصحفيان للمثول أمام الضابطة القضائية ، والطريقة والظروف التي شابت استنطاق هذين الاخيرين والتي اقل ما يقال عنها انها لم تحترم فيها الكرامة الإنسانية . 3 – مطالبته بوضع حد لهذه الخروقات ، وفتح تحقيق عاجل في هذه القضية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع . 4- دعوته المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياته بالتصدي لهذه الممارسات كما يخوله ذلك القانون المؤسس له. 5- دعوته كل الهيئات الحقوقية والنقابية المختصة للتداول في موضوع حرية الصحافة واتخاد موقف موحد حماية للحقوق للحريات. المكتب التنفيذي
المصدر: أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم