قررت المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم الأربعاء 30 شتنبر 2009 استدعاء الضابط (عمر.و) ومفتش الشرطة (أحمد.ت) من مصلحة حوادث السير ببني ملال للاستماع إلى إفاداتهما؛ نظرا للتناقضات التي كشف عنها القاضي المسناوي بين تصريحات السائق المعتقل في قضية ليلى الراشدي ومحاضر مصلحة الحوادث. وأجلت النظر في هذه القضية التي أصبحت تعرف ببني ملال بقضية ليلى الراشدي إلى يوم 7 أكتوبر 2009. ولم يصمد السائق (ك.مصطفى) المحال في حال اعتقال أمام أسئلة القاضي الذي حاصره بأسئلة كشفت تناقضات صارخة في ظروف الحادثة التي راحت ضحيتها ليلى الراشدي (32 سنة)، والتي ظلت في مستودع الأموات بمستشفى بني ملال في بني ملال أزيد من شهر جثة مجهولة الهوية بالرغم من توفرها على بطاقة التعريف وهاتف نقال. ويذكر أن النيابة العامة أمرت باعتقال السائق فور التعرف على هوية الضحية يوم 11 شتنبر الماضي، وفتحت له ملفا تحت رقم 930 وتابعته بالقتل الخطأ. والسائق هو فلاح من مواليد .1971
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد