أكدت الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية (جامع) أنَّ الشركات الأجنبية والأمريكية ، وعلى رأسها شركة هاليبرتون، هي الوجه المدني للاحتلال، والراعي الرئيس للفساد في العراق، وقالت إنَّ دورها في تغريب وسلب العراق أدهى وأخبث من الاحتلال ذاته. وقالت جامع في بيانٍ لها، أول أمس، إنَّ الحديث عن فساد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المالي والإداري؛ لا يمكن بحال أنْ نعزله عن فساد هذه الشركة (هاليبرتون) ومَن وراءها.
وقال البيان الذي حمل توقيع عضو المكتب السياسي لحركة جامع الدكتور سامي مصطفى إنَّ إدارة الاحتلال وحكومة المالكي متفقتان ومتوافقتان؛ فهما بحسب تعبير البيان حلقتان متصلتان ببعضهما؛ حيث الأولى (إدارة الاحتلال) عبر شركاتها العملاقة وتفرعاتها، والثانية عبر وزاراتها وهيئاتها وتشكيلاتها، بينما يظل الشعب قابعًا تحت خط الفقر يُعاني الإهمال ويدفع ضريبة الدم وهضم الحقوق، ما لم يسارع بالتصفيق واللحاق بالمفسدين والتذلل لهم والتستر عليهم. وأضافت (جامع) أنَّه من اللافت للنظر أنَّ أرباح شركة هاليبرتون لم تقتصر على بدايات سنوات الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003م، بل حتى في سنوات انكسار الجيش الأمريكي على يد المقاومة العراقية؛ حيث كانت شركة هاليبرتون تربح، وهو ما يكشف أسباب حملة فريق (الرئيس الأمريكي السابق جورج) بوش (الابن) المهزوم في حربهم على العراق. ويُشير البيان إلى وجود ثماني عشرة شركة أمريكية في العراق منها بكتل وإم. سي. آي وكلوبل وسكاي لنك وفلور، وقال إنَّ هذه الشركات مع هاليبرتون تمسك بزمام الأمر فيما يسمى اصطلاحًا بالعراق الجديد، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة الحالية شركة تنفيذية محكومة بقوامة السيد الأمريكي عليها. وانتقدت جامع سيطرة الشركات الأمريكية بعقود إعادة الإعمار في العراق، وبدأت في بيعها لشركاتٍ أصغر؛ لقاء عمولات تصل في معظم الأحيان إلى نصف المبلغ المرصود لمشروعٍ بعينه. وختمت جامع رسالتها بعدد من الحقائق منها أنَّ المحتل الأمريكي يتحمل شرعًا ووفق القانون الدولي المسئولية الكاملة عن كلِّ مالٍ أو ثروةٍ ماديةٍ أو معنويةٍ تركها النظام السابق أو نهبتها الحكومات الأربع المتعاقبة في ظله. يذكر أنَّ تقريرًا نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكد أنَّ شركةً أمريكيةً دفعت قرابة 320 مليون دولار لموظفٍ عراقيٍّ وُصِفَ بالكبير في شكل راتبٍ شهريٍّ لقاء خدماته، وكشف التقرير أيضًا أنَّ مبالغ تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار صُرِفَت للمتعاقدين الأمريكيين والعراقيين، من دون الالتزام بما يسمَّى بالقوانين العامة المتعلقة بمحاربة التدليس، كما تمَّ أيضًا صرف 11 مليون دولار لشركةٍ أمريكيةٍ من دون وجود سجلٍّ بالمواد والخدمات التي وفرتها بالمقابل كما كشفت مجلة (ريفيو) الهولندية عن أكبر سرقةٍ قام بها الاحتلال الأمريكي في أول أيامه في العراق؛ حيث تمَّ العثور على 12 مليار دولار في صناديق خشبية مغلقة داخل مُؤسَّسات الحكومة العراقية السابقة، وقد تمَّ شحنها سرًّا بعد ذلك إلى واشنطن .
المصدر: التجديد نشر في التجديد