يبدأ الرهان أول مرة بمحاولة لتجريب الحظ، إلا أنه يتحول بعد حين من التجربة إلى وسيلة للربح والاغتناء، ليصبح كابوسا اسمه الإدمان، إذ يدخل المراهن أو المقامر إلى متاهة مظلمة يصعب عليه الخروج منها، وبالرغم أن هذه الآفة الخطيرة تخلف مآسي كبيرة اقتصاديا واجتماعيا لدى المتعاطين لها، إلا أن المشرع المغربي ظل متساهلا في تفعيل الفصول المجرمة لها.
وبهذا الخصوص، يؤكد المحامي نور الدين عبد الرحمن، والنائب البرلماني عن العدالة والتنمية بأن مثل هذه الالعاب ومهما كانت مسمياتها ألعاب الرهان، لوطو، القمار، اليانصيب.. تظل محرمة ومنافية للقواعد الشرعية وللفصل 6 من الدستور المغربي الذي يقر بأن المغرب دولة إسلامية. وشدد نور الدين عبد الرحمن في تصريح لالتجديد على أن ألعاب الرهان نوع من القمار، موضحا أن تغيير الأسماء ليس إلا لعبا بالألفاظ وتحايلا على المواطنين لإيهامهم بأن ما يتعاطون ليه ألعاب عادية بعيدة عن المحرمات التي نهى عنها الشرع والقانون المغربي، ففي الأخير يطمح المتعاطي لمثل هذه الأمور إلى الكسب السريع غير المشروع، وهو ما يتطلب تدخلا جديا وصارما من قبل المشرع لوضع حد لهذا التحايل. هذا وسبق أن تمت إثارة هذا الموضوع بالبرلمان، إذ اعتبر فريق نيابي في سؤال شفوي بمجلس النواب أن ظاهرة القمار التي صارت تتنامى بشكل سريعوجدت في وسائل الإعلام ما يساعد على تداولها وانتشارها بشكل واسع، بما في ذلك وسائل الإعلام الرسمية، ناهيك عن الهاتف النقال والمقاهي، إلا أن وزير الداخلية شكيب بنموسى، كان قد ميز حينها بين القمار، وما اعتبره أنواعا من الألعاب والرهانات التي ينظمها القانون، واعتبر الألعاب المتداولة في الكازينوهات، والتي تخضع لمقتضيات تنظيمية تؤطر هذا القطاع، تتم مزاولتها وفق ضوابط منصوص عليها في دفتر التحملات، والتي تسهر مصالح الأمن الوطني على تنفيذها، وأن مزاولة هذا النوع من الألعاب يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات السياحية. وهو ما انتقده نور الدين عبد الرحمن، إذ أوضح أنه في الوقت الذي يقر فيه الدستور بأن المغرب بلد إسلامي، والإسلام يمنع أنواع الميسر والقمار، يعاقب الفصل 609 من القانون الجنائي في مادته العاشرة بغرامة من 10 إلى 120 درهما من أقام أو وضع في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العامة بدون رخصة صحيحة ألعابَ قمار أو يانصيب أو أية ألعاب قمار أخرى، لكن ينص الفصل 286 من القانون نفسه على من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم. وهذا يعد تناقضا. وتستدرج مؤسسات القمار مليون ونصف مليون مغربي أسبوعيا، ويتضاعف هذا العدد ليصل إلى ثلاثة ملايين في الأسابيع التي تكون فيها الجائزة الكبرى، لكن الوجه الآخر يكشف عن حقائق خطيرة اجتماعيا، ارتفاع نسبة الطلاق والجريمة وتفكك أسري . للإطلاع على الملف اضغط هنا
المصدر: التجديد نشر في التجديد