استنكر النقيب عبد الرحمان بنعمرو عدم استعمال اللغة العربية من طرف بعض مراكز الشرطة، وأكد في تصريح لالتجديد أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، ووفقا للفصل 61 من الدستور الذي لا يجيز إصدار أو تطبيق أي نص مخالف له، بالإضافة إلى أن المنشور الصادر عن الوزير الأول إلى جميع الإدارات و المؤسسات التابعة لها حث بصريح العبارة على التعامل باللغة العربية، فيما بينها أو فيما بين المواطنين.
وتأسف بنعمرو على أن الكثير من الإدارات لازالت تتعامل باللغة الفرنسية في تدوين أي وثيقة تخص المواطن، مشيرا إلى أنه تقدم أخيرا برسالة إلى وزير الداخلية، والوزير الأول بخصوص رفض العديد من مراكز الشرطة استعمال اللغة العربية في العديد من الإجراءات. وجاء في مراسلة النقيب بنعمرو التي تتوفر التجديد على نسخة منها أن بعض مراكز الشرطة لا تستعمل اللغة العربية في الكثير من الإجراءات(تسليم شواهد السكنى، شواهد الضياع، السرقة….، وهو ما اعتبره بنعمرو عبر رسالته مثال آخر لعدم الامتثال لمقتضيات الدستور، الذي ينص على رسمية اللغة العربية والتي بناء عليها سبق للوزير الأول أن أصدر منشورا تحت رقم 4/ 2008 مؤرخا في 15 ربيع الآخر 1429 ( 22 أبريل 2008) يلزم الإدارات المغربية و جميع المصالح التابعة لها بوجوب استعمال اللغة العربية سواء داخلها أو في علاقتها مع بعضها و مع المواطنين. وذكر بنعمرو أنه بتاريخ 19 يوليوز ,2009 وأثناء امتطائه للباخرة الإسبانية التي تربط بين الجزيرة الخضراء وميناء طنجة، ألزمت الشرطة المغربية الركاب بملء طلبات الدخول إلى المغرب للتأشير على جواز السفر باللغتين الفرنسية أو الإسبانية، في حين رفضت الطلبات المكتوبة باللغة العربية، ولم يفلت من هذا الإجراء غير الشرعي-حسب المصدر ذاته-، إلا الذين أصروا على ملإ المطبوع باللغة العربية. يذكر أنه سبق للمحكمة الإدارية بالرباط في دجنبر 2009 أن أصدرت حكما قضائيا بأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق المدعي من جراء رفض الصندوق مراسلة له باللغة العربية. وبهذا الخصوص، قال النقيب بنعمرو أن التعويض كان معنويا، إلا أن التعليل الذي تقدمت به المحكمة و القاضي بأن القاعدة أن استعمال الإدارة للغة الفرنسية في مراسلاتها مع المواطنين لا يشكل في حد ذاته خرقا للدستور، إلا عندما يتمسك أحد المخاطبين بتلك المراسلات بضرورة مكاتبته باللغة الرسمية فإن الإدارة ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب الذي يجد سنده في ديباجة الدستور ومنشور الوزير الأول عدد 58/98 غير مقنع، فالمفروض حسب النقيب أن تكتب جميع المراسلات باللغة العربية الأم.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد