أكد المحلل السياسي المغربي الدكتور إدريس لكريني أن حضور القوى الإسلامية المغربية التي تشتغل في إطار قواعد اللعبة السياسية لا يختلف كثيرا عن بعض الأحزاب الوطنية التقليدية من خلال نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرتين بالمغرب.
وأفاد الباحث في كلية الحقوق بمراكش في حوار مع موقع “المسلم” بأن وجود حزب العدالة والتنمية المغربي كطرف فاعل في المشهد السياسي المغربي يمنح هذا الأخير نوعا من الدينامكية؛ كما أنه يوفر توازنا يخدم إستراتيجية الدولة في مواجهة حركة العدل والإحسان التي لا زالت تشتغل خارج قواعد اللعبة السياسية. وأكد أستاذ مادة الحياة السياسية بأن للقوى الإسلامية المغربية تأثير داخل المجتمع المغربي تترجمه نسبة الانخراط في عمل هذه القوى أو التعاطف معها، مضيفا أن مشاركتها في التعاطي مع الحقل السياسي وتفاعلاته بالبلاد من شأنه أن “يعزز المشهد السياسي ويسهم في بناء فضاء ديموقراطي يحتمل مشاركة مختلف التيارات”. وعرج الحوار مع لكريني على موضوع الصراع الذي برز جليا في الآونة الأخيرة بين حزبي العدالة والتنمية الإسلامي المعارض وبين حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في الانتخابات البلدية والذي أسسه فؤاد علي الهمة المقرب من ملك المغرب محمد السادس، حيث رأى المحلل المغربي أن هذا الصراع جاء سلبيا في كثير من مظاهره ويعكس الوضعية المأزومة للمشهد الحزبي برمته من حيث ضعف امتداداته الشعبية وتدبير اختلافاته الداخلية وتجديد نخبه..”. وفي الحوار قضايا سياسية أخرى ترتبط بالمشهد السياسي المغربي.. لنتابع: انتهت الانتخابات الجماعية بالمغرب وما تلاها من تحالفات بين الأحزاب السياسية.. كيف تقرأ التحالفات السياسية بين هذه الأحزاب بصفة عامة؟ يمكن القول إن معظم التحالفات التي جرت في أعقاب هذه الانتخابات؛ جاءت غير منسجمة من حيث المرجعيات والمبادئ الحزبية؛ ولا تعكس مع الأسف تحالفات استراتيجية تؤسس لعمل حزبي متطور وناضج؛ بل تنطوي في مجملها على خلفيات مصلحية آنية وحسابات ضيقة؛ الأمر الذي سينعكس على انسجام مختلف المكاتب المسيرة لهذه الجماعات ويؤثر سلبا على أداء وعمل مختلف هذه الجماعات. أبرزت الانتخابات البلدية الأخيرة عن نوع من الصدام بين حزبي الأصالة والمعاصرة الفائز بالمرتبة الأولى وبين حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض.. كيف تقرأ خلفيات ومرامي هذا الصراع والصدام بين الحزبين؟ لقد تصاعدت وتيرة هذا الصراع والتراشق بالتهم منذ ظهور حزب الأصالة والمعاصرة؛ لتشتد خلال الانتخابات المحلية الأخيرة؛ وإذا استحضرنا أن الحقل السياسي يفترض فيه الانفتاح والمنافسة والانصياع لقواعد اللعبة من قبل جميع المكونات السياسية، فإن هذا الصراع جاء سلبيا في كثير من مظاهره ويعكس الوضعية المأزومة للمشهد الحزبي برمته من حيث ضعف امتداداته الشعبية وتدبير اختلافاته الداخلية وتجديد نخبه وتدني وظائفه الاجتماعية والسياسية..؛ وأعتقد أن الحزبين حاولا استثمار هذا الصراع من أجل كسب تعاطف الرأي العام. أيضا أثير اختلاف عميق بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وبين وزارة الداخلية في أحداث كثيرة أثناء وبعد الانتخابات الأخيرة.. برأيك إلى ماذا ترمي “الحرب” بين وزارة الداخلية والعدالة والتنمية حاليا؟ ومن هو الرابح من هذه العلاقة المتوترة بين الطرفين؟ ينبغي الإشارة إلى أن وجود حزب العدالة والتنمية كطرف فاعل في المشهد السياسي المغربي يمنح هذا الأخير نوعا من الدينامية؛ كما أنه يوفر توازنا يخدم استراتيجية الدولة في مواجهة حركة العدل والإحسان التي لا زالت تشتغل خارج قواعد اللعبة السياسية. فعلا، هناك الكثير من المحطات التي برز فيها نوع من الاحتكاك بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية؛ كان أهمها توقيف عمدة مدينة مكناس وهو أحد الوجوه البارزة في الحزب؛ وأعتقد أن مواجهة مظاهر الفساد في الجماعات المحلية ومختلف مؤسسات الدولة هو أمر مهم جدا على طريق بناء دولة القانون والمؤسسات؛ غير أنه وبالنظر إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى عدد من الاختلالات في مختلف المؤسسات العمومية والمجالس المحلية؛ يبدو أن تحريك مساطر التوقيف تمت بشكل انتقائي؛ كما يلاحظ أن هذا التوقيف جاء قبيل إجراء الانتخابات المحلية؛ وهو ما يطرح أكثر من سؤال؛ في علاقته بمدى جدية هذه التدابير أو اعتبارها تدابير مرحلية تستهدف تقزيم أي دور للحزب.. لنتحدث لو تفضلت الآن عن وضع القوى الإسلامية المغربية في الميدان.. كيف ترى وضعها من حيث شعبيتها وسط الجماهير؟ بالنسبة للقوى الإسلامية التي تشتغل في إطار قواعد اللعبة السياسية؛ يبدو أن حضورها في الساحة لا يختلف كثيرا عن بعض الأحزاب الوطنية التقليدية؛ وهو ما تأكد بصورة واضحة من خلال نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرتين. أما فيما يتعلق بجماعة العدل والإحسان فقد حاولت في كثير من المناسبات استعراض قوتها خلال بعض المظاهرات السلمية كتلك المرتبطة بالتضامن مع العراق وفلسطين..؛ غير أن تقييم وضعها بشكل موضوعي ينطوي على بعض الصعوبات طالما أنها لم تنخرط بعد في قواعد اللعبة إلى جانب مختلف الفرقاء السياسيين. هل ترى أستاذ إدريس لهذه القوى الإسلامية تأثيرات داخل المجتمع المغربي؟ وما هي حدود هذا التأثير؟ فعلا هناك تأثير لهذه القوى داخل المجتمع المغربي؛ تترجمه نسبة الانخراط في عمل هذه القوى أو التعاطف معها؛ غير أن هذا التأثير لا يصل مداه إلى ما تعرفه بعض الأقطار العربية في هذا الشأن؛ وبخاصة إذا استحضرنا أن الدستور في المغرب يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني.. أخيرا، ما هي برأيك التحديات السياسية الرئيسة التي تواجه هذه القوى الإسلامية؟ لقد فضل المغرب التعايش مع بعض القوى الإسلامية التي اختارت الانصياع لقواعد اللعبة؛ مما مكن هذه الأخيرة من المساهمة في تدبير الشأن المحلي والوصول إلى البرلمان وتقلد مناصب حكومية.. حقيقة أن مجمل هذه الحركات حاولت من جانبها مقاربة مختلف المواضيع والقضايا الراهنة وما يحيط بها من إشكالات وإيجاد إجابات لمختلف الأسئلة المجتمعية المطروحة.. غير أن هناك حالة من الحذر لا زالت تطبع نظرة الدولة لعمل هذه القوى؛ وما إذا كانت مشاركتها ستشكل إضافة نوعية للمشهد السياسي أم من شأن ذلك أن يعود بالسلب على هذا المشهد المأزوم أصلا ويسمح بالانقلاب على قواعده؟ كما أنه ومن منطلق أن المشهد السياسي يفترض أن يقوم على الانفتاح والتنافس السلمي وتكافؤ الفرص والانصياع لقواعد اللعبة السياسية كما ذكرت؛ فإن انصياع الحركات الإسلامية لهذه الضوابط وتجاوز الخلط والتداخل بين كونها حركة تربوية دعوية وبين صفتها السياسية والحزبية.. وتجاوز المفاهيم السياسية التقليدية العقيمة؛ من شأنه أن يعزز المشهد السياسي ويسهم في بناء فضاء ديموقراطي يحتمل مشاركة مختلف التيارات.
المصدر: مع المحلل السياسي المغربي إدريس لكريني نشر في السند