كل الإشكاليات التي يطرحها الجدل القائم حول المسألة الإعلامية في المغرب، يمكن اختزالها في قضية واحدة تهم مدى تطبيق القانون والانصياع إلى أحكامه. وكل نقاش يحاول الالتفاف على هذه القضية، من خلال طرح أفكار عارضة ومبهمة، لا يعدو أن يكون تهرباً من تحمل المسؤولية،
لأن القانون لا يخضع للإنتقائية، ولا يمكن أن يكون مقبولاً في ضمان الحقوق ومرفوضاً في الإقرار بالواجبات. وعلى افتراض أن قانون الصحافة أصبح متجاوزاً وحان الوقت لتصحيحه، ليصبح مواكباً وملائماً لمتطلبات تفعيل دور الإعلام الذي أصبح بدوره شريكاً محورياً في تأهيل الرأي العام وتحصين القيم والمبادئ، فإن ذلك لا يعني استباحة انتهاك قانون الصحافة، ما دام يشكل مرجعية قائمة يجب الإحتكام إلى بنوده وأوفاقه ومنطوقه ومفهومه. ينضاف إلى ذلك أن الدستور الذي هو القانون الأسمى يحمي دولة المؤسسات من أي خطأ أو تجاوز. وبالتالي فإن ما يراه البعض غائباً في قانون الصحافة، نجد التنصيص عليه صريحاً في بنود الدستور المراجع الذي صوتت لفائدته أغلبية الأحزاب السياسية، وضمنها الهيئات التي كانت لها مواقف من تجارب دستورية سابقة. نعم هناك اجتهادات ورؤى لها أهميتها في إعادة طرح المسألة الدستورية بما يواكب المستجدات الراهنة، وهذا نقاش مطلوب لتجديد الفكر الدستوري بعد أن يكون استنفد أغراضه، إلا أن الالتزام بالقوانين الساري مفعولها إلى الآن يبقى مطلوباً وبإلحاح، تلافياً لأي خلط بين ما يمكن أن يكون عليه الوضع في وقت لاحق، إذا دعت الضرورات السياسية والاقتصادية إلى تعديل القوانين. أكبر خطأ متداول في بعض مجالات الممارسات الإعلامية هو أن الصحافة ينظر إليها كنقيض للسلطة ويناصبها العداء بالضرورة. وهذا الأمر ليس صحيا لأن سلطة الصحافة، في نطاقها المعنوي وفي مجالات تأثيرها المتزايدة، تشكل قوة انتقادية واقتراحية تعزز باقي أدوار السلطات الأخرى التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالتالي فإنها في سعيها للبحث عن الحقيقة التي ليست مطلقة بكل المقاييس الموضوعية، إنما تعزز دولة المؤسسات واستقلالية السلطات. أما إذا تحولت إلى معاول وآليات للهدم ضد هذه المؤسسة أو تلك، فإنها تخرق قاعدة البناء الديمقراطي الذي يحدد أدوار جميع السلطات في توازن منطقي وتناسق دقيق. من هنا تبرز الحاجة إلى هيئة بديلة تتولى فض كل أنواع المنازعات التي تحدث بين الصحافة وأي من السلطات، وعلى الرغم من كون المشرع أسند هذا الدور المتمم بقدر كبير من المسؤولية القانونية والأخلاقية إلى القضاء، فإن ذلك لا يمنع من الحد من بعض التجاوزات عبر التحكيم لهيئة مستقلة ونزيهة، تكون منبثقة من مكونات المشهد الإعلامي ومن كفاءات مشهود لها بالنزاهة والتجربة، ومن رجالات قانون وخبراء وحكماء يتولون صياغة أرضية تلتقي حولها كل الإرادات. إن تجربة كهذه تفرضها المرحلة لأكثر من سبب، ذلك أن الطفرة الصحفية التي ظهرت بتزامن مع التحولات التي يعرفها المغرب على مستويات عدة، تحتاج إلى إجراءات وتقاليد تصونها من الانحراف ويمكنها كذلك أن تحسم في أي نوع من المنازعات، بعيداً عن سلطة الدولة وعن سلطة الصحافة وعبر مراعاة المصالح العليا التي تتضرر من جراء افتعال معارك ومواجهات في غير محلها. إن مبدأ التحكيم معمول به في كل القضايا التي تطرأ حولها خلافات وذلك في كل الهيآت والتجمعات المهنية. وطالما أن دور الصحافة يكمن في طرح الأفكار والاجتهادات، صائبة كانت أم خاطئة، فإن اللجوء إلى تحكيم هيئة مستقلة للصحافة المكتوبة، من شأنه أن يتحكم في حدة الإشكاليات المطروحة وتكون قراراته منصفة وملزمة. إن الجدل الراهن حول المسألة الإعلامية يخفي الكثير من التناقضات بين ما هو سياسي و ما هو إعلامي، وبين ما هو مهني وما هو أخلاقي. ويجب أن نسجل هنا أن ردود الفعل الصادرة تشكل ظاهرة صحية، إذ أبانت أن المشهد الإعلامي ليس مسكوناً بالتشكيك والنزعة التيئيسية فقط، ولكن هناك تطورات بناءة يتم التعبير عنها لما فيه مصلحة الإعلام برمته، لأن الدفاع عن المبادئ المرتبطة أصلاً باحترام القانون، هو في جوهره دفاع عن الممارسات الإعلامية السليمة. غير أن هذا الجدل سيبقى ناقصاً إذا هو لم يرق ليصبح قوة اقتراحية تدفع بالصحافة نحو التطور والإشعاع، بعيداً عن مزالق الارتداد والتراجع، و ليس هنالك أفضل من هيئة مستقلة للصحافة المكتوبة تحتضن النقاش الدائر، وتضع له مرجعية شاملة بتوافق كل الأطراف والمكونات، تنفيذاً للإرادة الجماعية والهادفة إلى الرفع من مستوى الصحافة ببلادنا، إنتاجاً وانتشاراً ومصداقية وتأثيرا.
المصدر: عثمان العربي جريدة الاتحاد الاشتراكي نشر في السند