أشارت مصادر مطلعة أن تاريخ النطق بالحكم في قضية دار القرآن لم يحدد بعد بالضبط، مرجحة، واستنادا إلى مصادر من المحكمة الابتدائية الإدارية، أن يكون ذلك بعد عيد الفطر. وأشارت إلى أن التأخير مرده إلى العطلة السنوية وأهمية الملف الذي يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الإداري، ويقضي الكثير من التأمل قبل النطق فيه. ومن جهة ثانية، أوضح مصدر قانوني لالتجديدأن الملف مازال في مكتب القاضي، وأن أي تاريخ قبل أو بعد العيد لم يحدد بعد.
ويشار أن آخر جلسة كانت يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2009 أدخل فيها الملف إلى المداولة والتأمل دون تحديد تاريخ للنطق بالحكم، وفيها ترافع طرفي القضية مدافعين عن وجهة نظرهما، وركز دفاع وزارة الداخلية على رفض طلب الدعوى شكلا، مدعيا أن قائدة المنطقة التي رفعت عليها الدعوى لم تصدر قرار الإغلاق وإنما والي المدينة ، كما سار دفاع الداخلية في مسار مناقشة أفكار الجمعية والحديث عن الأمن الروحي للمغاربة، مدعيا أن الدخول إلى المساجد أصبح يرهب الناس لتواجد فئة من المتدينين ينتسبون إلى فكر الجمعية ويشيعون فكرا متطرفا وإرهابيا، فيما رد محامي الجمعية أن قرار الإغلاق الذي أصدره الوالي ولم تتوصل به الجمعية يجب أن يناقش في إطار الفصل 7 من ظهير الحريات العامة، وليس في إطار ظهير 77 المنظم لاختصاصات العامل الذي يسمح بتوقيف مؤقت لنشاط جمعية خالفت القوانين، وموضحا أن التوقيف كان غير مؤقت وبالتالي يعتبر حلا غير قانوني. ورفض محامي الجمعية أيضا أن تتم محاكمة الأفكار في بلد يسمح بتعدد الآراء في ظل القانون.
المصدر: ع نشر في التجديد