باريس (ا ف ب) – قيمت منظمة مراسلون بلا حدود حصيلة المغرب في مجال الدفاع عن حرية التعبير بانه متناقض وذلك في تقرير صدر مساء الاربعاء بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي الملك محمد السادس السلطة.
واكدت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة انه “بعد تقدم حقيقي في بداية عهد (الملك محمد السادس)، كثر التراجع والتشنج لا سيما اعتبارا من 2002”. واعتبرت مراسلون بلا حدود انه خلال السنوات العشر الاولى “لا شك” في ان ظروف عمل الصحافيين المغاربة قد تحسنت لان “الخطوط الحمراء” التي ما زالت قائمة، تراجعت بفضل مثابرة الصحافة المستقلة وارادة المرونة التي ابداها الملك محمد السادس”.. واوضحت ان الصحافيين باتوا قادرين على التطرق لمواضيع “كانت محرمة تماما” قبل عشر سنوات مثل “الملك والملكية والحكومة والاسلام والجنس والصحراء الغربية “.وارتفع عدد الصحف كثيرا منذ 1999 وترجم انفتاح المجال السمعي البصري في ايار/مايو 2006 الى زيادة في عدد القنوات التلفزيونية والاذاعية. الا ان مراسلون بلا حدود اشارت الى ان القضاء المغربي حكم على الصحافيين بالسجن 25 سنة وبغرامات ثقيلة على وسائل الاعلام خلال السنوات العشر الاخيرة.واقرت المنظمة انه لا يوجد اي صحافي اليوم في السجن بتهم “مخالفات صحافية” لكن “ما زال هناك العديد من سجناء الراي”.من جهة اخرى اعربت المنظمة عن اسفها لان عدة صحف اجنبية لا تزال “تخضع للرقابة”. ولا زال قانون الصحافة المغربية يتضمن “احكاما بالحرمان من الحرية” حتى وان كانت احكام السجن بتهمة مخالفات الصحافة تراجعت “بشكل كبير” اثر تعديل ذلك القانون سنة 2002.وخلصت المنظمة الى القول انه “خلال السنوات الاربع الماضية قوبل انخفاض عدد احكام السجن بزيادة في عدد المحاكمات سواء بايعاز من القصر الملكي اما لا بحق مسؤولي الصحف” والتي تهدف الى “خنق تلك الصحف”.
المصدر: عالم برس نشر في عالم برس