ما هي الدلالة السياسية للمناورات الشرسة والتي استعرت طيلة اليومين الماضيين من أجل إفشال التحالفات التي انخرط فيها حزب العدالة والتنمية لتسيير المدن التي حقق فيها الموقع الأول؟ ومن يقف وراءها؟ وما الهدف منها؟ ليس ذلك سوى جزء من أسئلة تطرح أمام مفاجأت التدخل السلطوي والاستقواء بمختلف آليات الإفساد الدموية والمالية لمحاولة نسف تحالفات، جمعت حزب العدالة التنمية بعدد من الأحزاب، وبرزت بشكل ملموس في عدد من المدن وعلى رأسها البيضاء وأكادير ومكناس، فضلا عن التهديدات التي وجهت لنسف تحالفات الرباط وسلا وطنجة والعرائش، هذه الأخيرة التي بلغ فيها الأمر حد توجيه تهديد بالتصفية الجسدية لوكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي عبر مكالمة مجهولة المصدر إذا ما استمر في تحالفه مع العدالة والتنمية. ما يقع حاليا يمثل اللحظة الانتخابية الأكثر خطورة في هذه الانتخابات؛ على حد تعبير أحد المراقبين، والتي ستساهم في كشف المدى الذي بلغته إرادة التزوير السياسي لهذه الانتخابات ومحاولة الاستقواء بالنفوذ السلطوي لتحقيق ذلك، ضدا على كل الشعارات المرفوعة في النزاهة والإصلاح والديموقراطية. ومن المثير هنا، الوقوف عند ثلاث ملاحظات، تساعد على فهم أبعاد المناورات الحالية، وتحليل دلالاتها وغاياتها وآثارها المستقبلية. – أولا: المتابع للخطاب السياسي والإعلامي الذي برز في الأيام الثلاثة الماضية؛ والتي تناولت حصيلة تحالفات الأسبوع الأول الذي تلا الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية، يقف على وجود خلاصات كبرى رغم اختلاف مصدر هذه القراءات، أولاها أن حزب العدالة والتنمية استفاد من مجيء حزب الأصالة والمعاصرة ، هذا الأخير الذي أضعف الأحزاب التقليدية لمصلحة العدالة والتنمية في المجال الحضري بل و مكنه من تقديم نفسه كضحية مما مكنه من تعبئة ناخبيه، وفي قراءة ثانية أن فوز الأصالة والمعاصرة دفع في تحالف أمر واقع بين الكتلة والعدالة والتنمية، وأن ذلك ليس سوى بداية، أما قراءة ثالثة فقد ذهبت نحو القول أن من دروس هذه الانتخابات تشكيل وبروز جبهة مضادة للأصالة والمعاصرة، وفي المقابل تطبيع وضعية حزب العدالة والتنمية، وهي القراءات التي تكشف جانبا من الخلفية السياسية المحركة للحملة الجارية لحماية الوافد الجديد من العزلة والحيلولة دون تقدم العدالة والتنمية أو نجاح تحالفاته، والتي تعني في حال نجاحها ، تفكك الرهان السياسي الذي ارتبط بحزب الأصالة والمعاصرة، وقدم في صيغة أنا أو الطوفان الإسلامي بحسب إحدى هذه القراءات. – ثانيا: نلحظ أن هذه المناورات تتم في مناطق متعددة، ولا يرتبط بالضرورة بمصالح مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث إن بعضها لم يحقق فيها هذا الحزب أية نتائج انتخابية تمكنه من المناورة والسعي لحيازة مواقع في التسيير، ومن ذلك ما حصل في خريبكة؛ التي تم فيها التدخل أثناء انطلاق جلسة التصويت واختطاف أربع مستشارين جماعيين من الأغلبية لمنع إجراء الانتخابات، وذلك دون أن يتدخل الأمن لمنع ذلك أو يعمل على ملاحقة المختطفين، أما في أكادير فقد تم اللجوء إلى أساليب بدائية تمثلت في تأجيل اجتماع الانتخاب لثلاث مرات، وللعلم فأكادير هي الأخرى لم يفز فيها حزب الأصالة والمعاصرة بأي مقعد، وهو ما يطرح سؤالا سياسيا عريضا حول من يقف وراء ذلك ؟ بما يعزز من القراءة التي تعتبر مناورات الإقصاء السياسي لحزب العدالة والتنمية من التسيير عملية سلطوية تتحمل فيها وزارة الداخلية قدرا من المسؤولية. ثالثا: ينتج مما سبق أن التدخل السلطوي يهدد المغرب نحو أزمة سياسية حادة، تعمل على الإلتفاف على نتائج الانتخابات الجماعية وعلى التحالفات التي نشأت بعدها، وذلك ضدا على كل المكتسبات الديموقراطية التي تحققت، والأخطر من ذلك دون مبرر واضح يتوفر على قدر من المعقولية، سوى خدمة مصالح شخصية وضيقة فشلت في كسب الانتخابات بنزاهة أو في تدبير تحالفات تنافسية بكفاءة . بكلمة، ما يجري يحمل ملامح انقلاب على نتائج الانتخابات المغربية وإرهاصات ردة مكشوفة عليها رغم علاتها.
المصدر: مصطفى الخلفي نشر في التجديد